أموال خفية، قوى خفية: كيف احتجز الاقتصاد السري للجمهورية الإسلامية إيران كرهينة؟

This post is also available in:

مقدمة

انتصرت ثورة 1979 بشعار مكافحة الفساد والظلم، ووعد القادة الجدد بالقضاء على الريع والنهب المرتبطين بأتباع نظام بهلوي. ومع ذلك، بعد قيام الجمهورية الإسلامية، تشكلت تدريجياً هياكل جديدة أصبحت هي نفسها أرضاً خصبة للأموال السوداء والفساد المنظم. يُقصد بـ «المال الأسود» رأس المال والثروة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو سرية أو خارجة عن الرقابة القانونية، وتُستخدم في تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية. تكمن أهمية دراسة دور الأموال السوداء في إيران في أن العديد من المشاكل الحالية – من الأزمات الاقتصادية إلى القمع السياسي – تتجذر في تداول هذه الموارد المالية الخفية والمسببة للفساد. تُظهر التقارير الدولية الموثوقة أن إيران اليوم تُصنف ضمن أكثر الاقتصادات فساداً في العالم. وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في عام 2024، حصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على 23 نقطة فقط من 100، لتحتل المرتبة 151 بين 180 دولة في العالم، وهي واحدة من أسوأ المراتب في تاريخها. يعكس هذا الوضع مدى انتشار الفساد وشيوع الأموال القذرة في هيكل الحكم الإيراني. يدعي كبار المسؤولين، مثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أن الفساد “ظاهرة فردية وغير ممنهجة”، لكن المراقبين المستقلين يؤكدون أن الفساد والاقتصاد الخفي أصبحا أداة استراتيجية وجزءاً لا يتجزأ من البنية السياسية للبلاد. بعبارة أخرى، تلعب الأموال السوداء دوراً مركزياً في بقاء النظام الحالي، ودراستها التاريخية من عام 1979 حتى الآن ضرورية لفهم أسباب المشاكل الحالية وطرق الإصلاح المستقبلية.

في هذا التقرير التحليلي، سنقوم أولاً بتعريف مفهوم المال الأسود بدقة ونوضح الفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة. ثم سنبحث في أهم مصادر توليد المال الأسود في إيران – من الفساد الاقتصادي والمؤسسات العسكرية إلى الريع النفطي والتهرب الضريبي والميزانيات غير الشفافة. يتناول القسم التالي التداعيات المدمرة لهذه الأموال القذرة؛ من تفاقم عدم المساواة والفقر الاقتصادي إلى القمع السياسي والأضرار الاجتماعية. لتوضيح الموضوع، سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا الفساد وحالات الاستخدام السياسي والدعائي للأموال السوداء في تاريخ الجمهورية الإسلامية. كما سيتم شرح استخدامات هذه الموارد الخفية في مجالات مثل الانتخابات، والتطوير العسكري، والهندسة الثقافية، والنفوذ الإقليمي. وأخيراً، في القسم الختامي، سيتم اقتراح حلول للحكومات الإيرانية المستقبلية؛ من تنفيذ نماذج عملية لمكافحة الفساد وإصدار قوانين الشفافية إلى إلغاء مركزية هيكل الاقتصاد والتعاون مع الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF). يتسم التقرير بلهجة احترافية وموثقة بالأدلة، ويتحدى بنظرة نقدية الهيكل الحكومي للجمهورية الإسلامية بسبب تفشي الفساد والأموال السوداء. يعتمد هذا التحليل على مصادر موثوقة محلية وأجنبية – من تقارير منظمة الشفافية الدولية وبيانات مجموعة العمل المالي (FATF) إلى تحقيقات وسائل الإعلام العالمية – ويقدم صورة شاملة لواحدة من أخطر معضلات إيران المعاصرة.

ما هو المال الأسود؟

في الأدبيات الاقتصادية والسياسية الإيرانية، يشير مصطلح المال الأسود عموماً إلى الإيرادات ورؤوس الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية أو خارج الأطر الرسمية. هذه الأموال لا تُسجل في الدورة الاقتصادية الرسمية، ويسعى أصحابها إلى إخفاء مصدرها الحقيقي. ببساطة، المال الأسود هو رأس المال غير المشروع أو المال القذر الذي يتراكم عن طريق الفساد، والتهريب، والاختلاس، والرشوة، وغسيل الأموال، وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وفقاً لتعريف شائع، ينشأ المال الأسود بشكل أساسي من تهريب السلع والمعاملات المربحة التي تتم خارج الإجراءات الطبيعية والقانونية. على سبيل المثال، الأرباح الضخمة التي يتم جنيها من التهريب المنظم للوقود أو العملة، أو الفوائد التي يكسبها بعض المقربين من السلطة من المعاملات الحكومية السرية، هي أمثلة على المال الأسود. إلى جانب ذلك، يُطلق مصطلح المال القذر أو المال الملطخ بالدماء على الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات والأسلحة والبشر، والتي سُميت بهذا الاسم لارتباطها بالجرائم العنيفة. في بعض الأحيان، يُذكر أيضاً المال الرمادي، والذي يشير إلى الإيرادات ذات المنشأ شبه القانوني (مثل التهرب الضريبي أو إخفاء الدخل في الأعمال التجارية الرسمية)؛ تبدو هذه الإيرادات قانونية ظاهرياً ولكنها تكتسب لوناً رمادياً بسبب مخالفة اللوائح.

الفرق بين المال الأسود والمفاهيم القريبة منه مثل الفساد الاقتصادي وغسيل الأموال هو أن المال الأسود يشير إلى الثروة غير المشروعة نفسها، بينما الفساد الاقتصادي هو العملية التي يتم من خلالها اكتساب هذه الثروة، وغسيل الأموال هو العملية التي يسعى من خلالها الأفراد إلى جعل المال الأسود يبدو نظيفاً. بعبارة أخرى، يمكن أن يؤدي الفساد إلى إنتاج المال الأسود، وغسيل الأموال هو محاولة لتحويل المال الأسود إلى مال يبدو نظيفاً (بمصدر مقبول). في الاقتصاد الإيراني، تُلاحظ الظواهر الثلاث بكثرة: الفساد المالي الواسع النطاق الذي خلق رؤوس أموال غير مشروعة ضخمة، ثم باستخدام تقنيات غسيل الأموال، دخلت هذه الأموال إلى الدورة الرسمية في شكل شركات وبنوك وعقارات ووسائل إعلام. أدى انعدام الشفافية في الهيكل الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى طمس الحدود بين الثروة المشروعة وغير المشروعة، وتغلغل تدفق الأموال السوداء في مختلف شرايين الاقتصاد والسياسة. كما سنرى، يمثل الاقتصاد الخفي (أو السري) حصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وهذا بحد ذاته يدل على مدى انتشار الأموال الخارجة عن الرقابة القانونية. تقدر بعض الأبحاث متوسط حجم الاقتصاد السري الإيراني بما يتراوح بين 20٪ و 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع ومقلق للغاية. هذا يعني أن جزءاً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية في إيران إما لا يتم تسجيله أو له طابع غير رسمي ومصحوب بالتهرب الضريبي والفساد.

برز مصطلح المال الأسود في الأدبيات السياسية الإيرانية بشكل خاص بعد التصريحات المثيرة للجدل لوزير داخلية حكومة حسن روحاني الأولى. في عام 2014، حذر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي من أن “الأموال القذرة الناتجة عن تهريب المخدرات قد دخلت السياسة والانتخابات”. تصريحاته – التي استندت إلى تقرير يفيد بوجود أكثر من 10 تريليونات تومان من عائدات تهريب المخدرات واحتمال إنفاق جزء منها في شراء الأصوات – أدخلت مصطلح الأموال القذرة/السوداء لأول مرة علناً في الخطاب السياسي للبلاد. على الرغم من أن هذه التصريحات قوبلت بردود فعل ونفي من بعض النواب المحافظين واعتُبرت حتى “إثارة للقلق العام”، إلا أنها في الواقع عكست حقيقة كانت جارية لسنوات. الأموال السوداء الناتجة عن التهريب والفساد، بسبب غياب الرقابة والآليات الشفافة، وجدت طريقها إلى هيكل السلطة، ولم يفعل وزير الداخلية سوى دق ناقوس الخطر الذي كان المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة يحذرون منه منذ فترة طويلة. اليوم، لم يعد خافياً على أحد أن المال الأسود ليس استثناءً بل أصبح جزءاً ثابياً من العلاقات الاقتصادية-السياسية للجمهورية الإسلامية. في ما يلي، سنبحث في أهم مصادر إنتاج وتداول هذه الأموال السوداء في إيران منذ بداية الثورة حتى الآن.

مصادر المال الأسود في إيران

تتنوع مصادر ونشأة المال الأسود في هيكل الجمهورية الإسلامية. في هذا القسم، نتناول أهمها وهي: الفساد الاقتصادي والريع الممنهج، الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العسكرية والأمنية، الريع النفطي وعائدات النفط الخفية، التهرب الضريبي والاقتصاد السري، والميزانيات والحسابات الحكومية غير الشفافة. يساهم كل من هذه العوامل بشكل كبير في تشكيل الاقتصاد الخفي الإيراني.

الفساد الاقتصادي والريع الممنهج

المصدر الأول وربما الأكثر وضوحاً للمال الأسود في إيران هو الفساد المالي الواسع النطاق في الأجهزة الحكومية واستغلال المسؤولين والمقربين منهم للموارد العامة. يُقصد بـالفساد المالي الممنهج أن الاختلاس والرشوة والتواطؤ والمحسوبية ليست حالات متفرقة، بل ترسخت كممارسة معتادة في مختلف أجزاء الحكومة. تشهد تقارير متعددة على أن السلطات الثلاث في البلاد والعديد من المؤسسات الحكومية متورطة في قضايا فساد. حتى المدعي العام اعترف صراحة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بأن “السلطات الثلاث جميعها تلوثت بالفساد”. يشير هذا المستوى من الفساد إلى تشكل شبكة من المصالح غير القانونية في قلب هيكل السلطة، حيث يستغل الأفراد ذوو النفوذ الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التواطؤ. نتيجة هذا الفساد هي الإنتاج المستمر للأموال السوداء (الثروات المتراكمة غير المشروعة) على نطاق واسع.

إحدى الركائز المهمة للفساد في إيران هي السعي وراء الريع. الريوع هي امتيازات اقتصادية خاصة تمنحها الحكومة للمقربين أو المؤسسات التابعة لها؛ مثل احتكار استيراد السلع، والقروض الضخمة بدون فوائد، وتخصيص العملة الحكومية بسعر مخفض، ومشاريع المقاولات بدون مناقصات، ونقل ملكية الأصول الحكومية بأسعار بخسة. هذه الامتيازات الخاصة، التي تُمنح خارج المنافسة العادلة، تجلب أرباحاً فلكية لأصحابها. هذه الأرباح هي عملياً نوع من المال الأسود لأنها ليست نتاج ريادة أعمال حقيقية بل ناتجة عن القرب من مراكز السلطة واستغلال النفوذ السياسي. على مدى العقود الماضية، تم الكشف عن العديد من حالات السعي وراء الريع: من نقل ملكية المصانع والشركات الحكومية إلى أقارب ومقربين من المسؤولين بأسعار منخفضة جداً، إلى تخصيص حصص خاصة لاستيراد السلع لأفراد معينين. على سبيل المثال، خلال عمليات الخصخصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم نقل ملكية شركات كبرى مثل مصانع الصلب والاتصالات من خلال التواطؤ إلى كيانات شبه حكومية، وهي عملية لم تكن شفافة فحسب، بل كانت عملياً توزيعاً ريعياً للثروة العامة لصالح المقربين من الحكومة. جزء كبير من الثروات الشخصية الفلكية في إيران هو نتاج هذه الريوع، والتي تحولت لاحقاً إلى أموال سوداء مخزنة في شكل عقارات أو عملات أو نقل رؤوس أموال إلى الخارج.

علاوة على ذلك، يعد الاختلاس والرشوة في الأجهزة الحكومية من المصادر الأخرى لإنتاج المال القذر. الاختلاسات التي حدثت على مر السنين (والتي تم الكشف عن بعضها فقط) تنطوي على أرقام فلكية. على سبيل المثال، في عام 2011، تم الكشف عن أكبر عملية اختلاس في تاريخ إيران حتى ذلك الوقت، حيث قامت شبكة فساد بقيادة مه آفريد أمير خسروي باختلاس حوالي 3 تريليونات تومان من البنوك الإيرانية عن طريق التزوير والتواطؤ. في هذه القضية، المعروفة باسم “اختلاس 3000 مليار تومان”، بالإضافة إلى مديري شركة آريا، كان متورطاً أيضاً عدد من مديري بنك صادرات وبنك ملي. على الرغم من إعدام المتهم الرئيسي في هذه القضية عام 2014، إلا أن جزءاً فقط من الأموال المنهوبة أُعيد إلى الخزانة العامة، ومن المحتمل أن جزءاً كبيراً منها لم يتم استرداده أبداً. حالة أخرى مشهورة هي قضية بابك زنجاني، التي ظهرت خلال فترة التحايل على العقوبات النفطية. بابك زنجاني، تاجر نفط له علاقات وثيقة ببعض مؤسسات السلطة، احتفظ بمليارات الدولارات من مبيعات النفط الإيراني في حساباته الشخصية ولم يعدها. تم القبض عليه في عام 2013 وحُكم عليه لاحقاً بالإعدام، لكن الحكومة ذكرت أن الحكم يمكن تخفيفه فقط في حال إعادة ديونه البالغة حوالي 2.7 مليار دولار. أظهرت قضية زنجاني بوضوح كيف خلقت العقوبات والتحايل عليها فرصة ريع ضخمة لأفراد معينين وكمية المال الأسود التي تم إنتاجها في هذه الأثناء. حالات من هذا القبيل – مثل الفساد في قطاع البتروكيماويات، والقروض المصرفية المتعثرة الضخمة الناتجة عن علاقات غير صحية، والرشاوى الكبيرة في العقود الحكومية، وما إلى ذلك – كلها أدت إلى تراكم مليارات من الثروة غير المشروعة التي إما تم تهريبها خارج البلاد أو يتم تداولها في الشبكة الخفية للاقتصاد السري. لذلك، يجب اعتبار الفساد الممنهج أم “الأموال السوداء” في الجمهورية الإسلامية، والذي استمر، مع تقلبات ولكن باستمرار، منذ بداية الثورة حتى الآن.

المؤسسات العسكرية والأمنية والأنشطة الاقتصادية

المصدر الرئيسي الثاني للمال الأسود في إيران هو الأنشطة الاقتصادية الخفية أو الخارجة عن القانون للمؤسسات العسكرية والأمنية – وخاصة الحرس الثوري الإيراني (IRGC). تحول الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له على مدى العقود الأربعة الماضية من منظمة عسكرية بحتة إلى إمبراطورية اقتصادية تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد. تتم بعض هذه الأنشطة ضمن الأطر القانونية (مثل مقر خاتم الأنبياء للبناء كمقاول للمشاريع التنموية)، لكن جزءاً كبيراً منها يجري في مجالات غير شفافة أو غير قانونية. على سبيل المثال، يُتهم الحرس الثوري بأن له حصة كبيرة في التهريب المنظم للسلع إلى داخل البلاد وخارجها. تم طرح هذا الموضوع علناً حتى خلال النزاعات الفئوية. أشار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في خطاب ألقاه عام 2011، إلى وجود أرصفة غير مرخصة تحت سيطرة مؤسسات ذات نفوذ، ووصف ضمنياً بعض قادة الحرس الثوري بأنهم “إخواننا المهربون”. على الرغم من أن قادة الحرس الثوري وصفوا هذه التصريحات بأنها “منحرفة”، إلا أنهم اضطروا للاعتراف بأن عدداً من الأرصفة كانت تحت سيطرة الحرس الثوري – وإن زعموا أنه لا تتم فيها أي نشاط تجاري غير قانوني. أفيد لاحقاً بوجود أكثر من 80 رصيفاً غير مرخص على سواحل إيران، ينشط منها ما يقرب من 40 على سواحل هرمزجان. من الواضح أن مثل هذه الشبكة الواسعة من الأرصفة البعيدة عن رقابة الجمارك تسهل التهريب الواسع النطاق لأي نوع من السلع – من الوقود والسلع الاستهلاكية إلى الأسلحة. الأرباح السنوية المقدرة بمليارات الدولارات من هذا التهريب هي عملياً مصدر كبير للمال الأسود يعود مباشرة إلى المؤسسات المستفيدة.

بالإضافة إلى تهريب السلع، اتُهم الحرس الثوري في العقود الأخيرة بالتورط في تهريب المخدرات. على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية تتخذ إجراءات صارمة ظاهرياً ضد مهربي المخدرات، إلا أن التقارير غير الرسمية وبعض تصريحات المسؤولين السابقين تشير إلى أن بعض العناصر داخل المؤسسات العسكرية والأمنية لعبت دوراً في شبكة عبور المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا. يصعب إثبات هذه الادعاءات من خلال المصادر الرسمية، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن إيران هي واحدة من طرق تهريب المخدرات الرئيسية في العالم، حيث تمر عبر أراضيها سنوياً عشرات الأطنان من المخدرات. تثير الأرباح الأسطورية لهذه التجارة تساؤلات حول كيفية إمكانية وجود مثل هذا الحجم من العبور بدون اتصالات داخلية. حتى لو لم تكن هناك أدلة قاطعة، فإن اعتراف وزير الداخلية بدخول أموال المخدرات في السياسة هو شهادة على أن جزءاً من تلك الأموال القذرة ربما تم الحصول عليه بتسهيل من بعض عناصر السلطة.

علاوة على ذلك، توفر شبكة الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري ساحة واسعة لنقل موارد مالية ضخمة، أحياناً بعيداً عن رقابة الحكومة. تنشط العديد من المقرات والمؤسسات والشركات القابضة التابعة للحرس الثوري في مجالات النفط والغاز، والإنشاءات، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والسيارات، وما إلى ذلك. هذه الشركات معفاة أحياناً من الشفافية والمنافسة، ويتم توزيع أرباحها في دورة مغلقة. قدرت تقرير لوكالة رويترز عام 2014 قيمة شبكة الشركات التابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية بعشرات المليارات من الدولارات. كانت هذه الشركات معفاة جزئياً من الضرائب والمراجعة، وتعتبر بمثابة “مؤسسات اقتصادية للقوات المسلحة”. حاول مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في عام 2014 إخضاع هذه المؤسسات للضرائب من خلال تشريع. على الرغم من أن هذا الإجراء فشل في النهاية، إلا أن مجرد طرحه أظهر وجود قلق حتى داخل المؤسسة الحاكمة بشأن الأنشطة الاقتصادية للعمالقة الخاضعين لإشراف المرشد والحرس الثوري. وصف علي مطهري، النائب آنذاك، الحرس الثوري وهيئة تنفيذ أمر الإمام (ستاد) بأنها “كارتلات اقتصادية” وطالب برقابة مجلس خبراء القيادة على هذه الكيانات. تؤكد مثل هذه التصريحات حقيقة أن حجماً هائلاً من الموارد المالية للبلاد يخضع لسيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية التي تفتقر إلى المساءلة الشفافة، مما يجعل بطبيعة الحال احتمال إساءة الاستخدام وتوليد تدفقات الأموال السوداء مرتفعاً للغاية. مثال حديث على ذلك هو القضية المعروفة باسم ياس القابضة، التي تم الكشف عنها في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ في هذه القضية، قام عدد من كبار قادة الحرس الثوري ومديري بلدية طهران، من خلال شركة تعاونية، باختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأصول والأموال وتقسيمها فيما بينهم. على الرغم من بقاء تفاصيل القضية سرية، أشارت تقارير غير رسمية إلى إدانة بعض الأفراد المتورطين وحتى هروب أحد المتهمين إلى الخارج. يوضح هذا المثال كيف قامت المؤسسات العسكرية، من خلال دخولها مجال الاقتصاد الحضري (بلدية طهران)، بتوليد الأموال السوداء أيضاً.

بشكل عام، تمثل الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري والقطاعات الأمنية الأخرى مجالاً رئيسياً لإنتاج وتداول المال الأسود في الجمهورية الإسلامية. من التهريب والاقتصاد السري إلى شبكات الشركات الاحتكارية وإساءة استخدام الميزانيات السرية، أدى كل ذلك إلى خلق ثروات هائلة خارج الرقابة العامة، والتي تُستخدم بعد ذلك لزيادة تعزيز هذه المؤسسات نفسها ونفوذها في السياسة. هذه الحلقة المفرغة تضعف الاقتصاد الرسمي وتعزز الاقتصاد الموازي غير الشفاف.

الريع النفطي وعائدات النفط الخفية

يعتمد اقتصاد إيران تقليدياً على عائدات النفط والغاز، وقد وفر هذا الاعتماد أرضاً خصبة لتشكيل الريع النفطي والفساد المرتبط به. يشير الريع النفطي إلى الدخل الكبير والسهل نسبياً الذي تحصل عليه الحكومات من بيع الموارد الطبيعية (مثل النفط الخام). في الأنظمة التي تعتمد على ريع الموارد، هناك خطر من أن تستخدم الحكومة توزيع عائدات النفط كأداة لشراء الدعم السياسي وإثراء مجموعات معينة بدلاً من أن تكون مسؤولة أمام دافعي الضرائب. لم تكن الجمهورية الإسلامية استثناءً من هذه القاعدة، وعلى مدى عقود، تم إنفاق دولارات النفط بطرق شفافة وغير شفافة. جزء كبير من الأموال السوداء في إيران ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات النفط المفقودة أو المهدرة.

في السنوات الأولى بعد الثورة، كان الاقتصاد متورطاً في الحرب، وكانت مبيعات النفط تخضع لأشد رقابة حكومية. ومع ذلك، بعد نهاية الحرب، وخاصة خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني (التسعينيات)، عندما بدأت إعادة الإعمار الاقتصادي والمشاريع الكبرى، ظهرت شبهات حول فساد مرتبط بالنفط. على سبيل المثال، في قضية صفقة غاز كريسنت الشهيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (عقد غاز مع شركة إماراتية)، زُعم أن مسؤولين في وزارة النفط في ذلك الوقت تلقوا رشاوى كبيرة؛ على الرغم من أن التعامل مع هذه القضية استغرق سنوات وأصبح موضوع نزاعات فئوية، إلا أن القضية الأساسية أظهرت أن عائدات النفط وفرت ساحة مغرية لبعض المسؤولين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

حدث أكبر فساد مرتبط بالنفط خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2013)؛ وهي فترة تزامنت مع طفرة في عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط وتكثيف العقوبات الدولية. اتُهمت حكومة أحمدي نجاد بطرق مختلفة بفقدان أو إنفاق مبالغ ضخمة من دولارات النفط دون محاسبة شفافة. تحدث ديوان المحاسبة الأعلى، في تقاريره عن تسوية الميزانية، مراراً وتكراراً عن الغموض المحيط بمصير مليارات الدولارات من عائدات النفط. على سبيل المثال، في تسوية ميزانية عام 1389 (2010-2011)، أُعلن أن أكثر من مليار دولار من عائدات النفط لم يتم إيداعها في حساب الخزانة، ولم تقدم الحكومة أي تفسير واضح. كما اتضح لاحقاً أنه خلال التحايل على العقوبات في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عندما كان بيع النفط عبر القنوات الرسمية صعباً، باعت وزارة النفط كميات كبيرة من النفط من خلال وسطاء مثل بابك زنجاني، ولم يتم إعادة عائداتها إلى البلاد. يعد دين زنجاني البالغ 2.7 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية مثالاً على إهدار ثروة النفط. بعبارة أخرى، خلقت العقوبات نفسها وضعاً تدفق فيه الريع النفطي عبر قنوات سرية إلى جيوب الوسطاء ذوي النفوذ، واستفادت شبكات الفساد من الأموال السوداء التي كان ينبغي إنفاقها على احتياجات البلاد.

علاوة على ذلك، كانت صناديق النفط والحسابات الخاصة مصادر للأموال السوداء في بعض الأحيان. على سبيل المثال، تم إنشاء صندوق تثبيت أسعار النفط (لاحقاً الصندوق الوطني للتنمية) بهدف ادخار جزء من عائدات النفط للأجيال القادمة والاستثمارات الإنتاجية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه على مر السنين، تم سحب مبالغ ضخمة من هذه الحسابات خارج اللوائح لأغراض أخرى. في عام 2008، قام محمود أحمدي نجاد بتغيير تشكيل مجلس أمناء صندوق تثبيت أسعار النفط، مما أدى فعلياً إلى القضاء على الرقابة المستقلة. أيضاً، في السنوات اللاحقة، أُعلن مراراً وتكراراً أن الحكومة سحبت مبالغ تتجاوز حصتها المخصصة من الصندوق الوطني للتنمية. تشير مثل هذه الإجراءات إلى سحب غير خاضع للمساءلة لدولارات النفط وإنفاقها في أماكن غير معروفة أو غير مصرح بها، وهو مثال واضح على توليد الأموال السوداء (ثروة خارج الإطار القانوني) داخل الهيكل الرسمي.

لا ينبغي أن ننسى أن الاقتصاد النفطي المركزي عرضة للفساد بطبيعته. عندما تكون مليارات الدولارات من أموال النفط تحت تصرف الحكومة وشركة النفط الوطنية الإيرانية، ولكن مؤسسات الرقابة ضعيفة، فمن الطبيعي أن يضيع جزء منها بطرق مختلفة أو ينتهي به المطاف في جيوب الأفراد. حتى في السنوات الأخيرة، مع زيادة الشفافية قليلاً، لا يزال قطاع النفط والغاز في إيران ليس من بين الأكثر شفافية. عقود النفط، ومبيعات الشحنات، والخصومات الخاصة لبعض المشترين، وما إلى ذلك، كلها توفر أرضاً خصبة للريع. لذلك، يجب اعتبار الريع النفطي مصدراً رئيسياً للأموال السوداء على مدى العقود الأربعة الماضية. سواء من خلال استغلال وفرة الإيرادات خلال فترات ازدهار النفط (مثل منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) أو تحت ستار التهريب والتحايل على العقوبات خلال فترات الحصار (أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين)، كان النفط الإيراني حرفياً “ذهباً أسوداً” لبعض المجموعات الخاصة التي حولته إلى مال أسود.

التهرب الضريبي والاقتصاد السري

المصدر الرابع لتوليد المال الأسود في إيران هو انتشار التهرب الضريبي وأنشطة الاقتصاد السري. في أي بلد، قد يبقى جزء من الاقتصاد مخفياً عن السلطات الضريبية، أو قد لا يصرح بعض الأفراد عن دخلهم الحقيقي، ولكن في إيران، تتخذ هذه المشكلة أبعاداً أكبر بكثير. تشير التقديرات الرسمية إلى أن عشرات التريليونات من التومانات من التهرب الضريبي تحدث سنوياً في البلاد، وأن جزءاً كبيراً من الاقتصاد لا يدفع ضرائب بشكل أساسي. وفقاً لدراسة أكاديمية واحدة، بلغ متوسط حجم الاقتصاد السري الإيراني في العقود الأخيرة حوالي 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني أن ما يقرب من ثلث اقتصاد البلاد يعمل خارج الإطار الرسمي (الضريبي والإحصائي). مثل هذا الوضع له نتيجتان مترابطتان: من ناحية، لا تجني الحكومة أي إيرادات من هذا القطاع الخفي، ويقع العبء الضريبي بشكل أثقل على القطاع الشفاف والمواطنين العاديين؛ ومن ناحية أخرى، يجمع المشاركون في الاقتصاد السري ثروات هائلة مخفية، والتي غالباً ما تتحول إلى مال أسود.

أحد العوامل المهمة التي تساهم في تشكيل الاقتصاد السري في إيران هو الإعفاءات والاستثناءات الضريبية الواسعة الممنوحة لكيانات حكومية محددة. العديد من المؤسسات والمقرات والهيئات المرتبطة بالمرشد الأعلى أو الهيئات الثورية معفاة من الضرائب. على سبيل المثال، مؤسسة المستضعفين، هيئة تنفيذ أمر الإمام (ستاد)، آستان قدس رضوي، مقرات الحرس الثوري، مؤسسة الشهداء، وعشرات الكيانات الأخرى الكبيرة والصغيرة لا تدفع ضرائب وفقاً للقوانين أو المراسيم الحكومية. هذا على الرغم من أن هذه الكيانات تمارس أنشطة اقتصادية واسعة (من التجارة إلى البناء) وحصتها من الميزانية والاقتصاد تتزايد باستمرار. فعلياً، تشكل اقتصاد موازٍ معفى من الضرائب والرقابة، يولد تريليونات التومانات من الإيرادات دون شفافية عامة. حاول حسن روحاني، خلال فترة رئاسته، إجبار بعض هذه المؤسسات على دفع الضرائب؛ على سبيل المثال، في ميزانية عام 2018، أعلن أن الشركات التابعة لآستان قدس يجب أن تدفع 30 مليار تومان كضرائب. ومع ذلك، قاوم المتولي آنذاك لآستان قدس (إبراهيم رئيسي) علناً، قائلاً إن أصول آستان كانت “أوقافاً ونذوراً” (وقف ونذر) ولا تخضع للضريبة. في النهاية، تم التوصل إلى اتفاق خلف الكواليس يقضي بأن تدفع عدد قليل من شركات آستان ضرائب، ولكن يتم إعادة نفس المبلغ إلى آستان في شكل آخر. يوضح هذا المثال كيف تقاوم المؤسسات القوية حتى الامتثال الكامل لقوانين الضرائب. كانت النتيجة انخفاض إيرادات الحكومة وزيادة الضغط على المواطنين العاديين من ناحية، وتراكم الثروة غير الملموسة في حسابات تلك المؤسسات من ناحية أخرى.

ومع ذلك، لا يقتصر التهرب الضريبي على الكيانات التابعة للدولة. العديد من الشركات الخاصة والأفراد ذوي الدخل المرتفع في إيران لا يدفعون أيضاً ضرائبهم الفعلية. أدى عدم وجود أنظمة فعالة لتتبع المعاملات المالية (حتى وقت قريب) والاقتصاد القائم على النقد إلى خلق بيئة يمكن فيها للأطباء والمحامين والتجار الكبار وتجار العقارات والعملات وحتى الفنانين المربحين إخفاء دخولهم الكبيرة أو الإبلاغ عنها بأقل من قيمتها. على سبيل المثال، قاوم الأطباء لسنوات تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في عياداتهم لتجنب الضرائب. أو يتم تسجيل العديد من معاملات العقارات بأسعار غير واقعية حتى يدفع الطرفان ضرائب أقل. نتيجة هذا التهرب هي بقاء جزء كبير من دخل هذه المجموعات خارج الدورة الضريبية وتحويله إلى رؤوس أموال سوداء. الأموال التي كان يجب أن تدخل الخزانة لتمويل الخدمات العامة تتراكم كمدخرات شخصية (عقارات، ذهب، عملات) وغالباً ما تبقى مخفية عن الحكومة. وفقاً لتقدير واحد، تبلغ نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيران حوالي 7٪، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي (15-20٪). هذه الفجوة ترجع أساساً إلى التهرب الضريبي والاقتصاد الخفي.

جزء آخر من الاقتصاد السري يتعلق بـ التهريب المنظم للسلع، والذي نوقش دوره المحتمل للحرس الثوري فيه سابقاً. التهريب الواسع النطاق للوقود والسجائر والأجهزة المنزلية والملابس وغيرها، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالإنتاج المحلي، خلق اقتصاداً أسود موازياً حيث يتم تداول مليارات التومانات خارج الرقابة. وفقاً لمسؤول في غرفة التجارة، “أحد الجذور الرئيسية لتهريب السلع هو وجود أرصفة غير مرخصة”. عندما يحدث مثل هذا الحجم من التهريب، فإن الربح الناتج إما يذهب إلى جيوب عصابات التهريب أو يُستخدم لرشوة الوكلاء المؤثرين. في كلتا الحالتين، يتم توليد أموال قذرة، والتي في النهاية إما تغادر البلاد أو تدخل قطاعات مثل سوق العملات والعملات المعدنية غير الرسمية، مما يسبب اضطراباً.

باختصار، الإعفاءات الضريبية الواسعة للكيانات التابعة للدولة والتهرب الضريبي من قبل القطاع الخاص هما وجهان لعملة واحدة تشكل اقتصاد إيران السري الضخم. ينتج هذا الاقتصاد الخفي كمية هائلة من الثروة سنوياً، والتي، نظراً لكونها خارج الرقابة القانونية، تتلوث بسهولة بالفساد وغسيل الأموال. أكد الخبراء المستقلون مراراً وتكراراً أن معالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية هي من بين أهم الإصلاحات لمكافحة الفساد في إيران. طالما أن نصف الاقتصاد معفى من الضرائب أو يتهرب من الضرائب، سيستمر توليد الأموال السوداء، وسيستفيد منها اللاعبون المؤثرون.

الميزانيات غير الشفافة والحسابات الخفية

آخر مصدر رئيسي للمال الأسود الذي نبحثه هو الميزانيات والموارد المالية الحكومية غير الشفافة؛ مما يعني أن جزءاً من إيرادات ونفقات الحكومة لا ينعكس رسمياً في الميزانية الوطنية، أو إذا كان كذلك، فهو عام وغامض لدرجة أنه لا توجد عملياً أي رقابة على كيفية إنفاقه. شفافية الميزانية هي شرط للحكم النظيف؛ عندما يعرف الجمهور والممثلون كيف وأين يتم إنفاق كل ريال من أموال البلاد، يتم تقليل إمكانية إساءة الاستخدام إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، في إيران، واجهت ميزانية الحكومة غموضاً هيكلياً والتباسات لسنوات. وفقاً للمحللين، الميزانية السنوية في إيران ليست متوازنة ولا عادلة ولا شفافة؛ بل هي آلية تحرض بحد ذاتها على الفساد والسرقة.

أحد مظاهر الميزانية غير الشفافة هو وجود بنود غامضة ومتشابكة في قانون الميزانية. يجب أن تحدد الميزانية تفاصيل دخل ونفقات كل وكالة، ولكن في الممارسة العملية، توجد العديد من البنود التي تخصص بشكل عام أموالاً لمؤسسات محددة دون توضيح ما يتم إنفاقها عليه. تم التلاعب بهذه البنود الغامضة وإعادة ترتيبها لسنوات لإرباك البرلمان. اعترف محمود أحمدي نجاد نفسه صراحة بأن حكومته “خفضت الإجراءات الروتينية” لتسهيل العمل وألغت وأعادت ترتيب بنود الميزانية. بعبارة أخرى، غيرت الحكومة أرقام الميزانية بشكل تعسفي أو أبقتها غامضة. حتى في ظل إدارة إبراهيم رئيسي، أفيد بأن العديد من بنود ميزانية 1401 (2022-2023) تم تغييرها بشكل تعسفي، وتم إلغاء الأموال المخصصة لبعض المناطق المحرومة. عندما يكون هيكل الميزانية فوضوياً وغير قابل للتتبع، فمن الواضح أن الأرضية مهيأة للنفقات الخفية والجيوب الميزانية السرية.

علاوة على ذلك، فإن بعض الأحكام القانونية (تبصره) في الميزانية تلعب دوراً فعالاً في التحايل على القانون. تضيف الحكومة كل عام أحكاماً إلى مشروع قانون الميزانية تسمح، بحجة المرونة، بإنفاق مبالغ خارجة عن سيطرة هيئات الرقابة. نواب البرلمان، المنغمسون في المساومة على هذه الأحكام، يصوتون في النهاية لصالح الميزانية دون فهم التفاصيل. والنتيجة هي الموافقة على ميزانية مليئة بالثغرات للفساد. تشير التقارير إلى أن ميزانية الحكومة في إيران تفتقر إلى الشفافية الكافية، ولا يمكن لأي فاعل اقتصادي أو حتى مسؤول محلي أن يفهم بدقة كيفية تحصيل الإيرادات وإنفاقها. عندما لا يستطيع الغرباء فهم الميزانية، يتم إلغاء الرقابة العامة، مما يعني أن ظروف المخالفة مهيأة بالكامل.

قضية مهمة أخرى هي إلغاء هيئات الرقابة التقليدية. في النظام السابق (وحتى في وقت مبكر من الجمهورية الإسلامية)، لعبت منظمة التخطيط والميزانية وهيئات مثل المجلس الاقتصادي أدواراً مهمة في مراجعة الانضباط المالي. لكن محمود أحمدي نجاد، بعد توليه منصبه، حل أو أضعف العديد من هذه المؤسسات؛ بما في ذلك حل مجلس النقد والائتمان ومنظمة الإدارة والتخطيط في 2007-2008. منظمة الإدارة (التخطيط والميزانية)، التي تأسست عام 1948 ولها 60 عاماً من التاريخ، تم تهميشها فعلياً بهذا الإجراء. أيضاً، تم عزل مجلس أمناء صندوق تثبيت أسعار النفط، وتم تفويض شؤونه إلى اللجنة الاقتصادية للحكومة. ذكر أحمدي نجاد أن هدفه هو “إلغاء قنوات صنع القرار الموازية”، ولكن في الممارسة العملية، لم تكن هذه الإجراءات سوى تفكيك هيئات الرقابة المستقلة للميزانية والاقتصاد. بعده، تم إحياء منظمة التخطيط لكنها لم تستعد قوتها ومكانتها السابقة. بشكل عام، في “نظام ولاية الفقيه”، تم إما تفكيك العديد من هيئات الرقابة أو إضعافها أو أنها تفتقر بشكل أساسي إلى الاستقلالية. يعني غياب الرقابة المستقلة ليس أقل من منح الحكومة والمؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد حرية التصرف في إنفاق الموارد وفقاً لتقديرها الخاص. صرح حسن روحاني ذات مرة بأنه قبل إدارته، كانت تتم مدفوعات من الخزانة “لم تكن في مصلحة البلاد وتفتقر إلى الشفافية، ولم نكن (الحكومة) نعرف كم تكلف خدمة ما الحكومة”. تظهر هذه التصريحات من الرئيس آنذاك مدى النفقات الغامضة وغير الخاضعة للرقابة التي تحدث حتى خارج سيطرة السلطة التنفيذية.

من الأمثلة الأخرى على الميزانية الخفية الميزانيات السرية لمكتب المرشد الأعلى والمؤسسات الخاصة. يتم تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً في الميزانية تحت مسميات مثل ميزانية “مكتب المرشد الأعلى”، و”الشؤون الثقافية الإسلامية”، و”مجلس تشخيص مصلحة النظام”، و”مجلس صيانة الدستور”، وعشرات العناوين الكبرى والصغرى الأخرى لهذه المؤسسات. العديد من هذه الأرقام ليست قابلة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة الأعلى ولا يتم نشر تقارير مفصلة عن إنفاقها. حتى أجزاء من الإنفاق الأمني والعسكري يتم تقديمها في الميزانية بطريقة سرية، مما يجعلها غير متاحة للجمهور فعلياً. تشكل هذه المبالغ مجتمعة صندوقاً أسود يمكن استخدامه لمشاريع سياسية وأمنية محددة. على سبيل المثال، هناك تكهنات واسعة النطاق حول تكاليف قمع الاحتجاجات، وتمويل جماعات الضغط المحلية، أو دعم وسائل الإعلام والقوات الموالية للنظام مالياً، والتي يُعتقد أنها تُمول من هذه الميزانيات الخفية. على الرغم من صعوبة توثيق هذه الادعاءات، إلا أن الأدلة غير المباشرة تدعم فكرة أنه كلما لزم الأمر، يتم تخصيص ميزانيات خاصة – منفصلة عن القنوات العادية – للحفاظ على النظام.

بشكل عام، يمكن اعتبار الميزانية غير الشفافة أحد الجذور الرئيسية للفساد الهيكلي في الجمهورية الإسلامية. عندما لا يتم تحديد المدخلات والمخرجات المالية للبلاد بوضوح، يتم إلغاء مساءلة الحكام، وفي ظل هذه الظروف، يزدهر الفساد. تشكلت حكومة ظل من الموارد المالية إلى جانب الميزانية الرسمية، لا تدفع ضرائب، ولا تخضع للمساءلة، ولا يعرف الجمهور شيئاً عن تفاصيلها. هذه هي الفجوة الكبيرة التي تتراكم فيها الأموال السوداء ثم يتم ضخها في مجالات أخرى. في القسم التالي، سنرى عواقب هذا الوضع.

عواقب المال الأسود في إيران

ترك الوجود الواسع النطاق للمال الأسود والفساد المالي الهيكلي في الجمهورية الإسلامية عواقب مدمرة في مختلف المجالات. في هذا القسم، نبحث في أربع عواقب رئيسية: عدم المساواة والأزمات الاقتصادية، القمع السياسي وإضعاف المؤسسات الديمقراطية، السيطرة على الإعلام وهندسة الرأي العام، والأضرار الاجتماعية والأخلاقية.

تفاقم عدم المساواة والأزمات الاقتصادية

أدى المال الأسود والفساد الواسع النطاق بشكل مباشر إلى التوزيع غير العادل للثروة وزيادة الفجوة الطبقية في إيران. في اقتصاد تهيمن عليه الريوع والثروات غير المشروعة، من الطبيعي أن تجمع مجموعة صغيرة من المقربين ثروات أسطورية بينما تُحرم الجماهير من فوائد النمو الاقتصادي. تظهر الإحصاءات الرسمية أيضاً هذه الفجوة. كان أحد أهداف ثورة 1979 هو القضاء على الطبقات العليا المتميزة وإرساء العدالة، ولكن اليوم، بعد أربعة عقود، وصل معامل جيني الإيراني (مؤشر عدم المساواة في الدخل) إلى ما فوق 0.4، وهو مشابه لأواخر عهد بهلوي. هذا يعني أن الثورة فشلت في تحقيق العدالة الاقتصادية، وأن الهيكل الجديد أعاد إنتاج نفس التفاوتات التي كانت موجودة من قبل. يعيش حوالي 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر المطلق، و30 مليوناً تحت خط الفقر النسبي، بينما في الوقت نفسه، وفقاً للتقارير، تراكمت عشرات المليارات من الدولارات من رؤوس الأموال لدى المقربين من النظام في الداخل والخارج (بند واحد فقط، تقدر أصول هيئة تنفيذ أمر الإمام (ستاد) بحوالي 95 مليار دولار). هذا التفاوت العميق هو نتيجة مباشرة لاقتصاد دمر فيه الفساد الهيكلي فرص النمو العادل. وكما قال أحد الاقتصاديين، “النظام الاقتصادي الإيراني منح الريع بوفرة للمقربين من السلطة وحرم الآخرين من الحد الأدنى من الضروريات”.

من ناحية أخرى، عرّض الفساد وهروب رؤوس الأموال (شكل آخر من أشكال المال الأسود) الاقتصاد لأزمات متتالية. أدت عمليات الاختلاس الكبيرة والقروض المتعثرة إلى إفلاس البنوك وخلق أزمة ائتمانية؛ كما شوهد في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عندما انهارت العديد من المؤسسات المالية والائتمانية بسبب فساد إداراتها، مما أضر بآلاف المودعين الصغار. أضعف التهريب والواردات غير الرسمية الإنتاج الوطني وزاد من البطالة. أدى التهرب الضريبي الواسع النطاق إلى عجز مستمر في الميزانية واقتراض الحكومة، مما أدى إلى تضخم مزمن وانخفاض قيمة العملة الوطنية. باختصار، يُظهر كل مؤشر اقتصادي سلبي تقريباً آثاراً للفساد والأموال السوداء في تكوينه. حتى العقوبات الخارجية، التي غالباً ما يُستشهد بها كسبب للمشاكل، وفقاً لبعض التحليلات، لعبت دوراً أصغر من الإدارة المحلية الفاسدة في الانهيار الاقتصادي.

كما أدى وجود شبكات السلطة المالية الفاسدة إلى إحباط الإصلاحات الاقتصادية. أي محاولة للشفافية وتطهير الاقتصاد تواجه مقاومة من المستفيدين. على سبيل المثال، فشلت خطط مثل إصلاح نظام الدعم، واستهداف دعم الوقود، أو مكافحة تهريب الوقود أو انحرفت بسبب المصالح التي عرضتها للخطر لبعض المجموعات المقربة. كما أدى غياب المنافسة العادلة إلى انخفاض الإنتاجية؛ عندما يتقدم العمل من خلال العلاقات والرشاوى بدلاً من المبادرة والعمل الجاد، فإن النتيجة ليست سوى نمو اقتصاد غير صحي. هكذا بقيت إيران، على الرغم من مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة، محاصرة في نمو منخفض وتضخم مرتفع، مما دفع الملايين إلى ما دون خط الفقر.

حتى كبار المسؤولين اعترفوا أحياناً بالصلة بين الفساد والمشاكل الاقتصادية. صرح حسن روحاني، قرب نهاية فترة رئاسته، بأن العلل الاجتماعية مثل “النوم في القبور” (المشردون الذين ينامون في المقابر) مرتبطة مباشرة بالفساد المالي. ببساطة، الأموال السوداء التي كان ينبغي إنفاقها على تنمية البلاد والرفاهية العامة إما ذهبت إلى جيوب المحسوبين أو أُنفقت في الخارج على مغامرات سياسية. والنتيجة هي شعب يزداد فقراً يوماً بعد يوم، ويجد جزء كبير منه صعوبة حتى في تأمين قوته اليومي. تجلى هذا السخط الاقتصادي في السنوات الأخيرة في شكل احتجاجات في الشوارع، وسُمعت شعارات مثل “أطفالنا في كندا، الشعب جائع في الشوارع” أو “كفى فساداً وسرقة”. بشكل عام، يمكن القول إن الأموال السوداء والفساد الواسع النطاق قد أفسدا الاقتصاد الإيراني من الداخل ودمر الثقة العامة في العدالة الاقتصادية.

القمع السياسي وإضعاف المؤسسات الديمقراطية

نتيجة أخرى بالغة الأهمية للمال الأسود في إيران هي تعزيز آلة القمع والاستبداد السياسي. الموارد المالية غير المشروعة التي تحصل عليها بنية السلطة خارج سيطرة المؤسسات المنتخبة تُستخدم لزيادة تعزيز سلطة تلك البنية نفسها. بعبارة أخرى، عمل المال الأسود كوقود لمحرك القمع، مما أخل بتوازن القوى ضد القوى الشعبية والديمقراطية.

أولاً، يجب الإشارة إلى دور الأموال القذرة في الانتخابات والهندسة السياسية. رأينا سابقاً أن حتى وزير الداخلية اعترف بأن أموال المخدرات تلعب دوراً في الانتخابات. بشكل عام، ارتبطت الانتخابات في إيران (خاصة الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس) دائماً بشبهات شراء الأصوات، والنفقات غير المشروعة، والدعم المالي الخفي. يستفيد العديد من المرشحين – المرتبطين أساساً بالفصائل الحاكمة – من الدعم المالي للمؤسسات والأفراد الأثرياء، وينفقون مبالغ طائلة في حملاتهم الانتخابية. أفيد بأن في بعض الدوائر الانتخابية، يتم إنفاق عشرات المليارات من التومانات للحصول على مقعد برلماني واحد، يأتي جزء كبير منها من مصادر غير شفافة. المثال الذي أشار إليه رحماني فضلي في عام 2014 تضمن مرشحاً للمجلس أنفق 600 ألف دولار، لم يكن مصدرها واضحاً. يتم توفير هذه المبالغ إما من قبل رعاة فاسدين (مثل الأفراد ذوي الثروة غير المشروعة الذين يسعون للتأثير في البرلمان) أو من قبل المرشحين أنفسهم الذين قد يكون لهم يد في الفساد ويستخدمون تلك الأموال لشراء الأصوات. والنتيجة هي تلوث العمليات الانتخابية، حيث يفتقر الأفراد المؤهلون والمستقلون إلى القدرة المالية على التنافس مع المنافسين المدعومين بالأموال السوداء. وهكذا، فإن البرلمان والمجالس، بدلاً من أن تعكس إرادة الشعب، تقع أحياناً أسيرة لشبكات الثروة والسلطة. دخول هؤلاء النواب الملوثين إلى بنية صنع القرار يعزز الحلقة المفرغة للفساد: فهؤلاء الأفراد، بعد الحصول على المقاعد، يستخدمون مناصبهم للحصول على المزيد من الريع أو يغضون الطرف عن الفساد. وكما قال أحد النواب، “استخدام الأموال القذرة في الانتخابات يمنع النخب الحقيقية من دخول البرلمان”. ومن ثم، فإن المال الأسود يقلل بشكل مباشر من جودة ونزاهة الهيئة التشريعية والمؤسسات المنتخبة الأخرى. لم تحقق الجهود المتقطعة لإصلاح قوانين الانتخابات وضمان الشفافية المالية للمرشحين حتى الآن نجاحاً كبيراً.

بالإضافة إلى الانتخابات، كان تمويل أركان القمع وظيفة أخرى للمال الأسود. يتطلب نظام الجمهورية الإسلامية أجهزة أمنية واسعة النطاق لقمع المعارضة والاحتجاجات؛ الحرس الثوري، الباسيج، وزارة الاستخبارات، شرطة مكافحة الشغب، إلخ، كلها تتكبد تكاليف باهظة – من الرواتب والمزايا إلى المعدات المتقدمة وشبكات المخبرين الواسعة. يتم تغطية جزء من هذه التكاليف بشكل طبيعي من الميزانية الرسمية، ولكن هناك أدلة على أن موارد موازية يتم ضخها أيضاً في هذه الأجهزة. على سبيل المثال، يقال إن مقر ثار الله التابع للحرس الثوري (المسؤول عن أمن طهران) والباسيج لديهم شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية الخاصة التي يُستخدم دخلها لأغراض أمنية. كانت ياس القابضة المذكورة سابقاً مثالاً حيث تم توزيع الإيرادات غير القانونية بين الحرس الثوري وبلدية طهران، ومن المحتمل أن جزءاً كبيراً منها أُنفق على مشاريع أمنية. عندما يكون لدى المؤسسة القمعية ميزانية غير محدودة وغير رسمية، فإن قوتها في مواجهة أي صوت معارض تتضاعف بشكل طبيعي. بالمقارنة، الحركات الشعبية والجماعات المنتقدة مقيدة مالياً بشدة وتفتقر إلى القدرة على التنظيم والمقاومة طويلة الأمد. في الواقع، غير المال الأسود توازن الموارد في المعركة بين الدولة ومعارضيها لصالح الدولة. بخزينة خفية مليئة بأموال الأمة، يمكن للنظام تمويل القمع لسنوات؛ سواء عن طريق شراء معدات متطورة لمكافحة الشغب، أو دفع مكافآت للقوات الموالية، أو إنشاء أنظمة مراقبة وتتبع تكنولوجية باهظة الثمن. كل هذا أصبح ممكناً بفضل الأموال الناتجة عن نفس الفساد والريوع التي تبقي المواطنين العاديين فقراء.

علاوة على ذلك، يعد شراء ولاء النخب والمقربين تأثيراً سياسياً آخر للمال الأسود. باستخدام الميزانيات السرية (المخصومة من الموارد العامة)، قامت الحكومة بإغراء العديد من النخب التي يحتمل أن تكون منتقدة. دفع رواتب ومعاشات فلكية لبعض أئمة الجمعة، والمديرين، والنواب، والأكاديميين؛ منح امتيازات اقتصادية للشخصيات التقليدية المؤثرة (مثل الأراضي والقروض لرجال الدين وأسر الشهداء)؛ وحتى المدفوعات المباشرة للمداحين (المنشدين الدينيين)، ومنظمي المجالس الدينية، وأعضاء الباسيج النشطين – كلها تتم من المال العام ولكن في الخفاء للحفاظ على القاعدة الاجتماعية للنظام. وُصفت هذه الممارسة في السنوات الأخيرة بأنها “نظام حصص الثورة” أو “توزيع الأموال بين المقربين”. والنتيجة هي تشكيل طبقة مستفيدة من الوضع الراهن، والتي، على الرغم من السخط العام، تظل من المدافعين الشرسين عن النظام لأن مصالحها تقتضي ذلك. عملية الإغراء هذه أصبحت ممكنة أيضاً إلى حد كبير بالاعتماد على تلك الموارد المالية غير الشفافة. الميزانية الرسمية للدولة – لو كانت شفافة – لما سمحت بمثل هذا البذخ، لكن الميزانية الخفية منحت المؤسسة الحاكمة حرية التصرف.

باختصار، أخر المال الأسود عملية التحول الديمقراطي للنظام السياسي الإيراني وسهل القمع. بالمال القذر، تم شراء أصوات الشعب أو إبطالها؛ تم تهميش الممثلين الحقيقيين؛ أصبح جهاز القمع متضخماً ومجهزاً تجهيزاً جيداً؛ تم إغراء نخب المجتمع، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة. أدت هذه الحلقة المفرغة إلى تعزيز الفساد الاقتصادي والاستبداد السياسي لبعضهما البعض: كلما زاد المال الأسود، زاد القمع؛ وكلما زاد القمع، قلت إمكانية مكافحة الفساد. إذا لم يتم كسر هذه الحلقة المفرغة، فلن تظهر ديمقراطية حقيقية في إيران، ولن يتم القضاء على الفساد.

السيطرة على الإعلام وهندسة الرأي العام

نتيجة حيوية أخرى لتدفق المال الأسود في إيران هي السيطرة على الفضاء الإعلامي والهندسة الثقافية من قبل الحكومة. أنفقت المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية جزءاً كبيراً من الموارد المالية الخفية والريعية على الدعاية الأيديولوجية والتضليل وتوجيه الرأي العام لصالحها. وبالتالي، ساهم المال الأسود ليس فقط في القمع الجسدي للمعارضين ولكن أيضاً في القمع الإخباري والمعرفي للمجتمع.

سبق الإشارة إلى أنه يتم تخصيص ميزانيات ضخمة سنوياً للمؤسسات الثقافية الدعائية الرسمية مثل منظمة التبليغ الإسلامي، ومكاتب أئمة الجمعة، والمجلس الأعلى للحوزات العلمية، والمؤسسات الإسلامية، ووسائل الإعلام الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، طورت مؤسسات موازية مثل الحرس الثوري أذرعها الإعلامية والثقافية الخاصة. تعد منظمة أوج للفنون والإعلام، التابعة للحرس الثوري، أحد هذه الأمثلة، حيث تنتج أفلاماً ومسلسلات وأفلاماً وثائقية ومنتجات فنية تتماشى مع أيديولوجية النظام بتكاليف باهظة – دون القلق بشأن الربحية. يتم تمويل العديد من الأفلام التي ترعاها الدولة أو المسلسلات التلفزيونية بتكليف من هذه المؤسسات، دون الاهتمام بعائد الاستثمار. بعبارة أخرى، أصبحت ميزانية الحكومة الثقافية فعلياً دعماً للدعاية، يُنفق جزء كبير منها سراً. على سبيل المثال، تم تمويل أفلام مرموقة عالية التكلفة مثل “محمد رسول الله” أو مشاريع سينمائية أمنية-دعائية من قبل كيانات مثل أوج ومؤسسة الفارابي السينمائية، والتي لم تكن لتنتج أبداً لو كانت تعتمد على إيرادات شباك التذاكر. كما أشار محللو السينما، تم حقن السوق الثقافي الإيراني بأموال مشبوهة تسعى لتحقيق أهداف أخرى غير رضا الجمهور. نتيجة هذا الاتجاه كانت الفساد الاقتصادي في السينما وتراجع ثقة الجمهور واستقباله للمنتجات المحلية.

في المجال الإعلامي، تستفيد وسائل الإعلام الحكومية الرسمية مثل إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIB) ووكالات الأنباء التابعة لها أيضاً من أموال النفط والميزانيات غير الخاضعة للمساءلة. تحصل IRIB، بصفتها المذيع الاحتكاري، على ميزانية سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات (بالإضافة إلى إيرادات الإعلانات) مع عدم وجود رقابة مستقلة تقريباً على إنفاقها. أصبحت هذه المنظمة الضخمة، التي يعين مديروها من قبل المرشد الأعلى، أداة لتشكيل الرأي العام، دون أن يكون للمواطنين القدرة على ممارسة التأثير أو اختيار البدائل. في السنوات الأخيرة، أنشأ الحرس الثوري، باستخدام ميزانياته الخفية، جيوشاً إلكترونية وشبكات إعلامية في الفضاء الإلكتروني تهدف إلى تشويه سمعة النقاد والترويج للرواية الرسمية. تمويل هذا الفيلق السيبراني – بما في ذلك رواتب مئات الموظفين بدوام كامل في الباسيج والحرس الثوري للأنشطة عبر الإنترنت – لا يتم الإعلان عنه صراحة في الميزانية العامة ولكن وجودهم لا يمكن إنكاره. يتم تمويل هذه المشاريع أيضاً بشكل فعال من خلال موارد خاصة وشركات واجهة تابعة للحرس الثوري، مما يشكل شكلاً من أشكال غسيل الأموال الإعلامي: يتم إنفاق الأموال المشتقة من الريع لإنشاء قنوات تلغرام، ومواقع صحافة صفراء، أو حسابات تويتر مزيفة لهندسة فضاء الرأي العام.

من ناحية أخرى، حدث أيضاً شراء النفوذ في وسائل الإعلام الخاصة. قامت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية التي تبدو مستقلة، في السنوات الماضية، بالترويج للخط الدعائي الذي تريده الحكومة بأموال خفية تم ضخها من المؤسسات الأمنية. كما وردت تقارير عن مدفوعات سرية لبعض الصحفيين ومديري وسائل الإعلام مقابل التحيز أو الصمت. عادة ما تظهر هذه الحالات إلى العلن عند نشوب صراعات داخلية. على سبيل المثال، خلال احتجاجات عام 2022، تم تسريب ملف صوتي ظهر فيه نائب في الحرس الثوري يخاطب قادة آخرين حول مشروع لاختراق وسائل الإعلام والدفع للمشاهير. على الرغم من عدم تأكيد صحة هذا الملف، إلا أن تاريخ الحوادث المماثلة يشير إلى أنه ليس بعيداً عن الواقع.

لم تكن الهندسة الثقافية والقمع الناعم لنظام الجمهورية الإسلامية ممكنة لولا الاعتماد على جيب أموال النفط والريوع الحكومية الذي لا ينضب. مكنتهم هذه الأموال من زراعة وتمويل شبكة واسعة من رجال الدين الموالين للنظام، والمبلغين، والمداحين، وأعضاء الباسيج النشطين في الأحياء، وصانعي الأفلام الموالين، والصحفيين والمذيعين المتوافقين، وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة الفضاء الفكري المجتمعي في المنعطفات الحاسمة. كما يقول النقاد، “النظام يروج ضد الشعب باستخدام أموال الشعب نفسه”. في المقابل، غالباً ما تفتقر وسائل الإعلام المستقلة والشخصيات الثقافية إلى الحد الأدنى من الموارد وتواجه ضغوطاً مالية وأمنية. وهكذا، فإن المجال العام، مثل الساحة السياسية، محروم من المنافسة العادلة، وصوت المؤسسة، المضخم بالحقن المالي الثقيل، يطغى على الأصوات المعارضة.

الضرر الاجتماعي وانهيار الثقة

أخيراً، يجب أن نتناول العواقب الاجتماعية والأخلاقية للمال الأسود، والتي، وإن كانت أقل واقعية، إلا أنها مدمرة بنفس القدر. ترك انتشار الفساد وهيمنة الاقتصاد غير المشروع على مدى أربعة عقود آثاراً سلبية عميقة على الثقافة العامة، ورأس المال الاجتماعي، والمعتقدات الأخلاقية للشعب الإيراني.

أولاً، يعد انعدام الثقة العامة الواسع النطاق في الحكومة نتيجة مباشرة للكشف عن الفساد. كل قضية اختلاس وكل تقرير عن فساد كبير يتم نشره يوجه ضربة أخرى لثقة المجتمع. من الطبيعي أن يصبح الناس الذين يرون مراراً وتكراراً مسؤولي الحكومة أو المقربين منهم ينهبون الأموال العامة، متشائمين بشأن نزاهة وعدالة البنية السياسية. اليوم، يعتقد الكثير من الإيرانيين اعتقاداً شائعاً بأن “المسؤولين يفكرون فقط في السرقة وملء جيوبهم”، وقد أدى هذا الشعور بعدم الثقة إلى تقليل مشاركتهم في الشؤون المجتمعية بشكل كبير. هذا هو رأس المال الاجتماعي الذي يقول المحللون إنه في تدهور في إيران؛ مما يعني أن الثقة الأفقية بين الناس والثقة العمودية في المؤسسات الرسمية أصبحت منخفضة للغاية. بدون رأس المال الاجتماعي، يصبح أي برنامج تنمية أو إصلاح صعباً، حيث لا يوجد تعاون ودعم عام.

من ناحية أخرى، يعود ضعف القيم الأخلاقية في المجتمع جزئياً إلى الفساد المرئي في القمة. عندما يرى الشباب أن النجاح لا يتطلب جهداً نزيهاً بل أن تكون “آقازاده” (من نسل النخبة) أو أن يكون لديك علاقات وتقدم رشاوى هو الطريق المختصر، فمن الطبيعي أن تتلاشى مفاهيم مثل العمل الجاد والصدق والنزاهة. يحل محلها “الذكاء” (زرنگى) و”التحايل على النظام”. انتشار الكذب والنفاق في مختلف طبقات المجتمع – من الأعمال التجارية إلى الحياة اليومية – ليس بمعزل عن البيئة الفاسدة العامة في البلاد. يمكن أن يؤدي الشعور المستمر بـ “الظلم وعدم العدالة” الناتج عن ملاحظة عدم المساواة إلى عدوان اجتماعي وعنف أو عزلة واكتئاب. تعد المعدلات المرتفعة لـ هجرة الأدمغة وهروب رؤوس الأموال أيضاً رد فعل على هذه البيئة؛ فضل الكثيرون ممن تمكنوا من مغادرة البلاد لأنهم لم يروا أملاً في التحسن. وفقاً لرئيس غرفة تجارة طهران، “كان هروب رؤوس الأموال من إيران في السنوات الأخيرة غير مسبوق، وأحد الأسباب الرئيسية هو الفساد الهيكلي وانعدام الأمن الاقتصادي”. هذه الدورة تفاقم الأزمات: رأس المال البشري والمالي الذي يهرب يبطئ التنمية ويجوف المجتمع من الداخل.

يعد الضرر الذي يلحق بـ المعتقدات الدينية والروحية للشعب نتيجة أخرى للفساد الواسع النطاق. بما أن حكومة الجمهورية الإسلامية تدعي الشرعية الدينية، فإن سوء سلوك وكلائها يُنسب إلى الدين نفسه. شهد الكثير من الناس كيف أن بعض رجال الدين والشخصيات المتظاهرة بالقداسة الذين يتحدثون عن الزهد هم أنفسهم مشغولون بجمع الثروة خلف الكواليس. أدى هذا النفاق إلى خيبة الأمل والنفور من الدين. على سبيل المثال، وجهت قضية الحسابات الشخصية لرئيس القضاء السابق (صادق لاريجاني) في عام 2016، حيث تم إيداع فوائد فلكية من أموال القضاء في حساباته، ضربة قوية لصورة رجال الدين الحاكمين. حاول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً تصوير الفساد على أنه يقتصر على “أقلية سيئة” وتقديم النظام بأكمله على أنه نظيف، لكن الأدلة أكثر انتشاراً من أن يتم تبديدها بالخطابة. والنتيجة هي تراجع الشرعية الأخلاقية والدينية للحكومة في نظر المواطنين.

في النهاية، أدى استمرار وجود الأموال السوداء إلى خلق حلقة من الفوضى الاجتماعية. يؤدي الفساد الاقتصادي إلى الفقر والبطالة؛ ويغذي الفقر والبطالة الجرائم والمشاكل الاجتماعية مثل الإدمان والسرقة وتفكك الأسرة؛ ثم تلجأ الحكومة إلى القمع وزيادة الإنفاق للسيطرة على هذه المشاكل، وهو ما يصبح بحد ذاته ذريعة لاستخدام الأموال الخفية ويولد جولة جديدة من الفساد. على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع معدلات الإدمان وتهريب المخدرات – المتجذر في البطالة والفقر – بدوره إلى تشكيل شبكة شرطة-مافيا خاصة به، والتي تنتج أيضاً أموالاً قذرة. وهكذا، من الاقتصاد إلى الثقافة، يقع كل شيء في حلقة سلبية.

بشكل عام، يمكن القول إن الأموال السوداء لم تسمم اقتصاد وسياسة إيران فحسب، بل أيضاً نسيجها الاجتماعي والأخلاقي. المجتمع الذي كان يقدر قبل أجيال الصدق والثقة والعدالة والإيمان وصل الآن إلى نقطة يشك فيها جزء كبير من السكان أو يكون غير مبالٍ تجاه هذه القيم؛ وهذا ربما يكون الإرث الأكثر إيلاماً للفساد الهيكلي. بدون إعادة بناء هذه الثقة والأخلاق العامة، سيكون التغلب على الأزمات الأخرى صعباً للغاية أيضاً.

أمثلة واقعية للمال الأسود والفساد في الجمهورية الإسلامية

لفهم ما نوقش بشكل ملموس، من المفيد مراجعة عدة أمثلة مهمة للفساد المالي والاستغلال السياسي للمال الأسود في تاريخ الجمهورية الإسلامية. تم اختيار هذه الأمثلة من عقود مختلفة وتظهر كيف لعب المال القذر دوراً في أوقات مختلفة.

• اختلاس 3 تريليون تومان (قضية أمير منصور آريا) – في عام 2011، تم الكشف عن فضيحة اختلاس أصبحت تُعرف بأكبر قضية فساد مالي في تاريخ إيران حتى ذلك الوقت. تمكن مه آفريد أمير خسروي، رئيس مجموعة أمير منصور آريا، من خلال التواطؤ مع مديري البنوك، من الحصول على اعتمادات مستندية مزورة بقيمة حوالي 3 تريليونات تومان (ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار في ذلك الوقت) من بنك صادرات وبنك ملي. تم استخدام هذه الأموال بشكل أساسي لشراء مصانع مملوكة للدولة (أثناء الخصخصة) ودفع رشاوى للوكلاء المرتبطين. بعد الكشف، حدثت موجة من الاعتقالات، وحُكم على 4 أفراد (بمن فيهم أمير خسروي) بالإعدام. على الرغم من تنفيذ أحكام الإعدام بحق البعض، إلا أن جزءاً كبيراً من المبلغ المختلس لم يتم إعادته أبداً، وتمت تبرئة بعض المتهمين الثانويين أو الإفراج عنهم بأحكام خفيفة. أظهرت هذه القضية بوضوح مدى تغلغل شبكة الفساد في النظام المصرفي والقضائي. صُدم الرأي العام برقم 3 تريليون تومان، وأصبح هذا الاختلاس مثلاً للفساد الهائل. لاحقاً، حدثت اختلاسات أكبر، لكن أهمية هذا المثال كانت في كسر حاجز الصمت حول الفساد في أذهان الناس – وهو أمر لم يكن يتصور سابقاً بهذا الحجم.
• بابك زنجاني والتحايل على العقوبات – كان بابك زنجاني رجل أعمال ظهر حديثاً وأصبح شخصية رئيسية في البيع السري للنفط الإيراني خلال فترة العقوبات الشديدة (2011-2013). من خلال إنشاء شبكة من الشركات الوهمية في تركيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة، باع النفط الإيراني ونقل – أو كان من المفترض أن ينقل – العائدات إلى إيران، متجاوزاً العقوبات. في نهاية الحكومة العاشرة (فترة ولاية أحمدي نجاد الثانية)، أعلنت وزارة النفط أن زنجاني فشل في إعادة أكثر من 2.7 مليار دولار من أموال النفط إلى حساب الدولة. مع تولي إدارة روحاني السلطة، تم القبض عليه ومحاكمته. في المحكمة، ذُكرت أسماء العديد من المسؤولين والمؤسسات التي استفادت من زنجاني (بمن فيهم وزير سابق وبعض مسؤولي النفط)، على الرغم من عدم محاكمة أي منهم رسمياً. حُكم على زنجاني بالإعدام في عام 2015، ولكن تم تأجيل التنفيذ للضغط عليه لإعادة الأموال. كانت قضية زنجاني مثالاً كلاسيكياً على تقاطع المال الأسود والسياسة: خلقت العقوبات الخارجية ظروفاً أجبرت الحكومة على اللجوء إلى أساليب غير شفافة لمبيعات النفط؛ مثل هذه البيئة سمحت لأفراد انتهازيين مثل زنجاني بجمع أرباح غير متوقعة؛ تم إنفاق هذه الثروة على الاستهلاك الشخصي والرشوة، وكذلك المساهمات السياسية (على سبيل المثال، قيل إن زنجاني دعم مالياً بعض المرشحين للانتخابات خلال تلك الفترة). لاحقاً، صرح وزير النفط بيجن زنغنه بأسف بأن “من المخجل أن يتم تصوير مجرم اقتصادي محكوم عليه بالإعدام كبطل قومي للتحايل على العقوبات”. في الواقع، حاولت وسائل الإعلام المتشددة بناء صورة بطولية لزنجاني كشخص حافظ على مصالح النظام، في حين أنه كان يرمز للفساد الناجم عن العقوبات. أظهرت هذه القضية كيف يمكن أن يؤدي انعدام الشفافية والمساءلة في حالات الأزمات إلى مدح الأفراد الفاسدين حتى من قبل أجزاء من المؤسسة الحاكمة.
• هيئة تنفيذ أمر الإمام (ستاد) – هيئة تنفيذ أمر الإمام (ستاد) هي منظمة تأسست بعد وفاة آية الله الخميني بأمر من المرشد الأعلى الجديد (علي خامنئي) ومكلفة بإدارة الممتلكات التي لا مالك لها أو المصادرة. تحولت هيئة ستاد تدريجياً من كيان صغير إلى إمبراطورية اقتصادية عملاقة. كشف تقرير استقصائي لوكالة رويترز عام 2013 أنه على مدى 24 عاماً، جمعت هيئة ستاد ثروة تتجاوز 95 مليار دولار من خلال مصادرة آلاف الممتلكات والمصانع. تمتلك هيئة ستاد أسهماً في شركات مختلفة تتراوح من البنوك والتأمين إلى الأدوية والبورصة، ويعين رئيسها من قبل المرشد الأعلى. النقطة المهمة هي أن هذه الأصول الضخمة لا تنتمي إلى الحكومة ولا توجد رقابة عليها. تعد هيئة ستاد مثالاً بارزاً على تراكم الثروة التي تسيطر عليها الدولة خارج نطاق الرقابة العامة، مما يوفر مورداً مالياً هائلاً للمرشد ومكتبه. على الرغم من أن مسؤولي هيئة ستاد يزعمون “أننا ندفع الضرائب مثل القطاع الخاص”، إلا أن الحقيقة هي أنه حتى وقت قريب، كانوا معفيين من الضرائب، ولم يكن لدى البرلمان فعلياً القدرة على الإشراف عليها. وصف علي مطهري هيئة ستاد بأنها “كارتل اقتصادي” وطالب بتدقيقها من قبل مجلس خبراء القيادة. ومع ذلك، لم يحدث هذا حتى الآن. ثروة هيئة ستاد هي، في الواقع، احتياطي مالي خارج سيطرة الأمة يمكن إنفاقه لأي غرض؛ من الاستثمارات الاقتصادية إلى تمويل المشاريع السياسية – على سبيل المثال، يقال إن جزءاً كبيراً من ميزانية دعم الجماعات الوكيلة الإقليمية (مثل حماس وحزب الله) يتم تمويله من هيئة ستاد والمؤسسات المماثلة. على أي حال، فإن وجود هيئة ستاد بهذه الأصول الضخمة هو دليل واضح على ت制度化 المال الأسود داخل هيكل الدولة؛ أموال تتركز في يد الشخص الأول في البلاد، ولا تملك الحكومة ولا الشعب أي سلطة عليها.
• قضية بنك سرماية ومسلسل شهرزاد – هذا المثال يجمع بين الفساد المالي وغسيل الأموال في المجال الثقافي. شهد بنك سرماية (المملوك لصندوق احتياطي المعلمين) فساداً حاداً في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حيث منح مديروه قروضاً كبيرة لأفراد معينين دون ضمانات كافية. كان اثنان من متلقي هذه القروض الضخمة هما محمد إمامي ومحمد هادي رضوي، اللذان استثمرا الأموال المستلمة في صناعة السينما وإنتاج المسلسلات. كان هذان الشخصان منتجي المسلسل الشهير “شهرزاد”. اتضح لاحقاً أن الأموال المستخدمة لإنتاج شهرزاد جاءت فعلياً من تلك القروض المشبوهة. في عام 2019، تم القبض على محمد إمامي ورضوي ومحاكمتهما؛ حُكم على رضوي (صهر شخصية سياسية) بالسجن 20 عاماً، ولا تزال قضية إمامي جارية. أظهرت هذه القضية كيف تغلغل المال الأسود في قطاع الفنون والترفيه. مسلسل شهرزاد، الذي بدا كمنتج ثقافي ومستقل ظاهرياً، تم إنتاجه في الواقع بأموال مختلسة وريع. دافع العديد من الممثلين والفنانين المشاركين في البداية عن المستثمرين ولكنهم اعتذروا لاحقاً بعد أن اتضحت أبعاد الفساد. هز هذا الحادث الفنانين والجمهور بشدة، وأثار نقاشاً حول “المال القذر في السينما” إلى الواجهة. بعد ذلك، انتقد عدد من السينمائيين دخول رؤوس الأموال المشبوهة إلى السينما ودعوا إلى تطهيرها. ذكر محللو الإعلام أن “السينما الإيرانية أصبحت فاسدة بشدة اقتصادياً وتدور بأموال تغذي التضخم في البلاد لأنها أُخذت من البنوك ولم تُسدد”. أشار هذا البيان بوضوح إلى قضية شهرزاد. كان تأثير هذا الفساد على المجتمع هو انخفاض الثقة في المنتجات الثقافية وزيادة خيبة الأمل؛ أدرك الناس الذين كانوا مرتبطين ذات يوم بمسلسل شهرزاد أنه حتى في هذا المجال، لعب المال الملوث دوراً. من منظور الحكومة، كان هذا أيضاً جرس إنذار، يظهر أنه إذا لم يتم احتواء الفساد، فإنه ينتشر إلى المجال العام والمنتجات الثقافية، مما يضر بمصداقية النظام (خاصة وأن شهرزاد تم بثه في البداية بدعم من الإعلام الوطني وكان مصدر فخر، لكنه أصبح في النهاية نقطة ضعف).
• انتخابات 2009 وأموال المؤسسات الخاصة – على الرغم من عدم توفر سجلات مالية دقيقة من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، يعتقد العديد من المراقبين أن الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية، باستخدام مواردها المالية، لعبت دوراً مهماً في هندسة تلك الانتخابات. في الأشهر التي سبقت الانتخابات، أنفق الحرس الثوري ميزانية ضخمة على الدعاية لدعم محمود أحمدي نجاد (الرئيس آنذاك)؛ من التوزيع الواسع النطاق للافتات والملصقات إلى تنظيم قوافل مؤيدة للحكومة في المدن. كما وردت تقارير غير رسمية تفيد بأن أعضاء الباسيج والقوات المنظمة تلقوا مدفوعات لحضور التجمعات والإدلاء بأصوات منظمة. بعد الانتخابات، تم إنفاق أموال كبيرة لحشد الباسيج والقوات التي ترتدي ملابس مدنية لقمع وإدارة الاحتجاجات الشعبية. على سبيل المثال، تم تسريب أن مؤسسة تعاون الباسيج خصصت أموالاً لنقل القوات من المحافظات إلى طهران للمشاركة في المسيرات المضادة للمحتجين المؤيدة للحكومة. هذه أمثلة، على الرغم من عدم تأكيدها رسمياً، مقبولة في الذاكرة الجماعية للمجتمع. في السنوات اللاحقة، ظلت نفقات حملات المرشحين غير شفافة قانونياً، وخاصة أولئك المقربين من بنية السلطة لم يوضحوا مصادر تمويلهم. في المقابل، كان المرشحون المنتقدون يشكون عادة من نقص الموارد. يعتبر هذا الخلل المالي في المنافسة السياسية أحد العوامل التي تساهم في استمرار هيمنة الفصيل الاستبدادي. ببساطة، الأموال من مؤسسات الدولة تحسم الانتخابات دائماً لصالحها. لم تقتصر هذه الظاهرة على عام 2009 وحدثت في فترات مختلفة – اعتماداً على أهمية الانتخابات.

الأمثلة المذكورة أعلاه هي مجرد غيض من فيض. قائمة قضايا الفساد المالي في الجمهورية الإسلامية طويلة جداً، ويتم الكشف عن قضية جديدة كل عام تقريباً. من قضية الرشوة في وزارة النفط (المعروفة باسم كريسنت) إلى الفساد في استيراد اللحوم بالعملة المدعومة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (ريع دولار 4200 تومان)، ومن الاستيلاء الواسع النطاق على الأراضي من قبل المقربين من النظام إلى الفساد المالي في بلديات المدن الكبرى، كلها تشير إلى الطبيعة المتجذرة للمشكلة. والأهم من ذلك، أن جميع هذه الأمثلة تقريباً تشترك في نمط مشترك: يحصل المقربون من النظام أو الوكلاء على ثروة هائلة بشكل غير مشروع عن طريق إساءة استخدام السلطة أو العلاقات، ثم ينفقون جزءاً منها للحفاظ على نفس بنية السلطة. هذه الدورة هي سر استمرار كل من الفساد والنظام نفسه.

استخدامات المال الأسود في بنية السلطة

ما هي الاستخدامات النهائية للمال الأسود الذي يتم جمعه من المصادر المذكورة أعلاه؟ إن فهم استخدامات هذه الموارد لا يقل أهمية عن فهم مصادرها. في الجمهورية الإسلامية، تشمل أهم المجالات التي يُنفق فيها المال القذر: الانتخابات والمنافسات السياسية الداخلية، وتطوير البرامج العسكرية والأمنية، والهندسة الثقافية والدعائية، وتعزيز النفوذ الإقليمي والدولي. أدناه، نشرح الدور الذي لعبه المال الأسود في كل من هذه المجالات.

الانتخابات والألعاب السياسية

كما ذُكر سابقاً، كانت الانتخابات في إيران – وخاصة الانتخابات البرلمانية وإلى حد ما الرئاسية – ساحة كان فيها دخول الأموال غير الشفافة واضحاً تماماً. على الرغم من أن قانون الانتخابات لم يحدد بشكل صحيح حدود الإنفاق وشفافية المصادر، إلا أن هناك أدلة وافرة على شراء الأصوات، والمساهمات المالية غير المشروعة للمرشحين، واستخدام ميزانيات الدولة لصالح مرشحين معينين.

كانت حالة بارزة هي كشف وزير الداخلية رحماني فضلي عام 2015، الذي حذر من أن “جزءاً من أموال المخدرات يُنفق على شراء الأصوات في الانتخابات”. أشار إلى رقم يزيد عن 10 تريليونات تومان في تداول أموال المخدرات وقال إن جزءاً منها يُستخدم “لرفع شخص ما أو إسقاط آخر في الانتخابات”. على الرغم من أن هذه التصريحات قوبلت بردود فعل قاسية من بعض النواب، إلا أنها كشفت عن حقيقة تم الاعتراف بها سابقاً في الدوائر الخاصة. في العديد من المناطق المحرومة، خلال موسم الانتخابات البرلمانية، يبدأ تدفق الأموال فجأة: يحاول المرشحون ذوو الدعم المالي القوي جذب الناخبين عن طريق توزيع النقود وبطاقات الهدايا وسلال الطعام أو إقامة ولائم فخمة. مصدر هذه الأموال هو أحياناً الثروة الشخصية المستمدة من الفساد (مثل نائب هو نفسه مهرب) وأحياناً دعم الرعاة في العاصمة الذين يتوقعون ريعاً مقابل فوز المرشح. من الواضح أن المرشح المنتخب بهذه الطريقة سيحاول استرداد أضعاف هذا المبلغ من خلال وسائل غير مشروعة خلال فترة ولايته، وبالتالي تعزيز دائرة الفساد.

من ناحية أخرى، استخدمت الحكومات أحياناً الموارد العامة للفوز في الانتخابات. على سبيل المثال، في ظل إدارة أحمدي نجاد، تم تسريع برامج مثل “أسهم العدالة” وزيادة رواتب المتقاعدين مباشرة قبل انتخابات عام 2009، مما أثار شبهات حول شراء الأصوات بأموال الدولة. أو في انتخابات عام 2017، اتُهم إبراهيم رئيسي (المنافس الرئيسي لحسن روحاني) باستخدام مرافق آستان قدس رضوي وميزانيات المؤسسات التابعة له للحملات الانتخابية – على الرغم من أنه نفى هذه الادعاءات. على أي حال، أدى غياب الرقابة الدقيقة إلى طمس الخط الفاصل بين موارد الدولة والحملات الانتخابية. حتى بلدية طهران في عهد محمد باقر قاليباف اتُهمت بأنها تدير فعلياً حملة دائمة لترشحات قاليباف الرئاسية عن طريق إنفاق أموال البلدية على مشاريع براقة. هذه كلها أمثلة على استخدام الأموال العامة/الخفية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية.

علاوة على ذلك، أثرت مؤسسات قوية مثل الحرس الثوري والباسيج أيضاً بشكل غير مباشر على الانتخابات مالياً. تلعب منظمة الباسيج، بقواتها وقواعدها في الأحياء، دوراً في تنظيم الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية. يقال إن الباسيج، باستخدام ميزانيتها الداخلية، ينظم أعضائها للترويج للقائمة التي يدعمها النظام وجذب الناخبين المترددين. أيضاً، في انتخابات مجلس خبراء القيادة، زُعم أن الحرس الثوري أنفق أموالاً من ميزانيته السرية لهزيمة بعض المرشحين المنتقدين (مثل آية الله هاشمي رفسنجاني في عام 2015) – وهو ادعاء قدمه المقربون من رفسنجاني. باختصار، يُنفق المال الأسود في الساحة السياسية الداخلية بشكل أساسي للحفاظ على السلطة أو اكتسابها: إما عن طريق التأثير على نتائج الانتخابات أو عن طريق إفساد المسؤولين المنتخبين بعد فوزهم.

تطوير القدرات العسكرية والأمنية

على مدى العقود الأربعة الماضية، استثمرت الجمهورية الإسلامية بكثافة في تطوير برامجها العسكرية – وخاصة القدرات الصاروخية والنووية. تم تخصيص جزء من ميزانية هذه البرامج رسمياً من خلال ميزانية الدفاع الوطني، لكن العقوبات الدولية واعتبارات السرية أدت إلى تغطية جزء كبير من التكاليف من خلال قنوات غير رسمية وموارد خفية. بعبارة أخرى، لعب المال الأسود دوراً رئيسياً في دفع المشاريع العسكرية والأمنية الإيرانية.

على سبيل المثال، تم تنفيذ البرنامج السري لشراء المعدات النووية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عن طريق التحايل على القيود الأجنبية. استخدمت الشركات الوهمية في ماليزيا وهونغ كونغ وتركيا دولارات النفط الإيرانية لشراء المكونات والتكنولوجيا اللازمة، وتهريبها إلى إيران. تم دفع تكلفة هذه المعاملات من خلال مكاتب الصرافة والحسابات السرية، وهو بالتأكيد خارج الإطار الرسمي للبنك المركزي – مثال على المال الأسود العابر للحدود. لاحقاً، تم الكشف عن أجزاء من هذه الشبكات وأصبحت موضوع قضايا في المحاكم الدولية، مثل قضية رضا ضراب (رجل أعمال تركي-إيراني ساعد في التحايل على العقوبات المصرفية). اعترف ضراب بنقل مليارات الدولارات من أموال النفط والذهب بالتواطؤ مع مسؤولين إيرانيين وأتراك. تم استخدام هذا المبلغ الضخم لشراء سلع خاضعة للعقوبات – بما في ذلك قطع غيار الصواريخ والمعدات العسكرية أو حتى المواد الاستهلاكية. وهكذا، استمرت البرامج الاستراتيجية للنظام بالاعتماد على موارد مالية في الظل.

في مجال تطوير الصواريخ الباليستية، اعتمد الحرس الثوري إلى حد كبير على إيراداته المخصصة. عندما كانت الميزانية العسكرية غير كافية لبرنامج الصواريخ خلال الحكومة الإصلاحية (أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين)، قام الحرس الثوري بتمويل جزء من التكلفة من خلال مقر خاتم الأنبياء التابع له والأرباح من مشاريعه الاقتصادية. ذكر القائد السابق للحرس الثوري الجنرال جعفري في عام 2017 أنه “إذا لم تقدم الحكومة الميزانية، فسننفق على الصواريخ من إيراداتنا الخاصة”. يشير هذا إلى أن الأرباح من الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري (التي يكون الكثير منها غير شفاف) يتم تحويلها إلى تعزيز القدرات العسكرية. في الواقع، كانت إحدى مبررات الحرس الثوري لدخول الاقتصاد هي “جعل القوات المسلحة مكتفية ذاتياً عن ميزانية الدولة”. ومع ذلك، فإن لهذا الاتجاه جانباً آخر: عندما لا توجد رقابة خارجية على النفقات، يزداد أيضاً احتمال إساءة الاستخدام. ومع ذلك، كانت النتيجة الملموسة هي الترقية الكبيرة لترسانة الصواريخ الإيرانية في العقدين الماضيين، حيث تم شراء جزء كبير من مكوناتها وموادها الخام من السوق السوداء العالمية وتمويلها بأموال سوداء.

وبالمثل، من المحتمل أن تكون مشاريع الاستخبارات والأمن – مثل تطوير معدات المراقبة والأقمار الصناعية العسكرية وبناء شبكات آمنة داخلية (الإنترانت الوطني) – قد تم تمويلها من ميزانيات سرية. على سبيل المثال، يكلف إنشاء منصات مراقبة واسعة النطاق للإنترنت والشبكات الاجتماعية الكثير، ولم يُذكر الرقم الخاص بها في أي مكان في الميزانية الرسمية، ومع ذلك فإن وجود مثل هذه الأنظمة مؤكد. من أين تأتي هذه الميزانية؟ يعتقد معظم الخبراء أنها تأتي من إيرادات الشركات شبه الحكومية التابعة للمؤسسات الأمنية أو خطوط الائتمان الخفية التي يوفرها البنك المركزي لمشاريع محددة. في النهاية، تكون النتيجة هي زيادة تمكين الجهاز الأمني للسيطرة على المجتمع.

لذلك، عمل المال الأسود كعمود فقري مالي للبرامج العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية، مما مكن النظام من متابعة خططه الاستراتيجية المرغوبة على الرغم من الضغوط الاقتصادية والعقوبات. بالطبع، كان لهذا تكلفة فرصة بديلة عالية: الموارد التي كان يمكن استخدامها في الاقتصاد الإنتاجي أو الرفاهية العامة تم إنفاقها على مشاريع عسكرية لم تحسن حياة الناس بشكل مباشر. ومع ذلك، من منظور النظام، يدين بقاؤه إلى حد كبير لهذه الاستثمارات؛ على سبيل المثال، لعب برنامج الصواريخ دوراً رادعاً ضد التهديدات الخارجية. من وجهة نظرهم، إذا اضطروا إلى استخدام أساليب مالية غير تقليدية لهذا الغرض، فقد كان ذلك مقبولاً. والنتيجة، مع ذلك، هي أن إيران تمتلك اليوم واحدة من أحدث ترسانات الصواريخ في المنطقة، بينما يكافح شعبها مع مشاكل المعيشة – مفارقة يصعب تفسيرها دون فهم دور الأموال السوداء خلف الكواليس.

الهندسة الثقافية والدعائية

منذ إنشائها، أولت حكومة الجمهورية الإسلامية أهمية كبيرة لـهندسة ثقافة المجتمع وتوجيه الرأي العام وفقاً لأيديولوجيتها. لهذا الغرض، تم إجراء استثمارات مالية ضخمة في مجالات التعليم والدعاية الدينية والإعلام والفنون والفضاء الإلكتروني، ولم ينعكس سوى جزء منها في الميزانية الرسمية. تم دفع جزء كبير من هذه الحرب الناعمة باستخدام موارد مالية خفية ومدفوعات غير معلنة؛ مما يعني أن المال الأسود أُنفق ليس فقط على القوة الصلبة ولكن أيضاً على القوة الناعمة.

على سبيل المثال، لدى منظمة التبليغ الإسلامي ومكاتب أئمة الجمعة في جميع أنحاء البلاد ميزانيات حكومية، ولكن بصرف النظر عن ذلك، يتلقون مساعدات كبيرة نقداً وعيناً من المؤسسات الحكومية، وهي غير شفافة. تتلقى العديد من التجمعات الدينية (هيئات)، والمداحين المشهورين (المنشدين)، والمساجد النشطة تمويلاً سنوياً من الباسيج أو الحرس الثوري لتنظيم برامج دينية حيوية. الهدف هو الحفاظ على القاعدة التقليدية المؤيدة للنظام وضخ أيديولوجية الدولة باستمرار في طبقات المجتمع. يتم دفع هذه الأموال بشكل عام كـ “مساعدة ثقافية” أو “أوقاف”، ولأن المستفيدين لهم طبيعة شعبية/دينية، لا أحد يحاسبهم. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية وعشرات المجالس الأخرى على سياسات تخصص ميزانيات ضخمة لمشاريع مثل تعزيز الحجاب والعفة، وتوسيع المساجد، وتعليم القرآن، وما إلى ذلك. تذهب بعض هذه الميزانيات إلى حسابات المؤسسات الحكومية ولكنها تنتهي في النهاية في كيانات غير خاضعة للمساءلة. على سبيل المثال، تلقت شرطة الإرشاد (گشت ارشاد) – شرطة الأخلاق – ميزانية وتسهيلات لسنوات ولكنها لم تنتج سوى السخط؛ اتضح مؤخراً أن حتى شركة خاصة تسمى “توسعه نگین امین”، تابعة لبعض المؤسسات، شاركت في الإيرادات الناتجة عن المركبات المصادرة من قبل شرطة الإرشاد – وهو ما تفوح منه رائحة الفساد. على أي حال، تتدفق الأموال الخفية في كل مكان لتعزيز الأهداف الثقافية: من تقديم دعم للورق للصحف المتحالفة إلى تمويل بناء الحوزات العلمية والمؤسسات الدعائية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

في مجال الإعلام والفضاء الإلكتروني، ذُكر سابقاً أن الحرس الثوري لديه مشاريع واسعة النطاق. مركز الحرس الثوري للتحقيق في الجرائم المنظمة (گرداب)، ومنظمة الباسيج للفضاء الإلكتروني، ووكالتا أنباء فارس وتسنيم، وشبكة واسعة من القنوات الدعائية على الشبكات الاجتماعية، كلها تدار بميزانيات غير مرئية إلى حد كبير. على سبيل المثال، على الرغم من أن فارس نيوز وكالة أنباء رسمية، إلا أن قلة هم من يشككون في أن ميزانيتها الرئيسية يتم توفيرها من قبل الحرس الثوري، وليس من الاشتراكات والإعلانات. أو تدعي منظمة الباسيج أن لديها 100,000 “ضابط حرب ناعمة” في جميع أنحاء البلاد يدافعون عن النظام عبر الإنترنت – من الواضح أن أعضاء الباسيج بدوام كامل يتلقون رواتب ومكافآت لمثل هذا العمل، ولكن البند الخاص بذلك غائب عن أي ميزانية حكومية ويتم دفعه من موارد الباسيج الداخلية. كانت نتيجة ضخ هذه الأموال هي أن المشهد الإعلامي الإيراني أصبح إلى حد كبير تحت ظل الدعاية الحكومية والإعلانات. فعاليتها نقاش آخر – يعتقد الكثيرون أنه على الرغم من هذه النفقات، انخفضت ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الحكومية بشكل كبير – ولكن ما هو مؤكد هو أن الحكومة لم تفتقر إلى الأموال في هذا المجال وأنفقت بحرية.

من ناحية أخرى، لم يُنفق المال الأسود في الهندسة الثقافية فقط على تعزيز القيم المرغوبة للنظام، بل أيضاً على محو وقمع القيم والأصوات المعارضة. على سبيل المثال، لمنع انتشار الموسيقى والأفلام الغربية في العقود الماضية، تكبدت الحكومة تكاليف باهظة: من إنشاء شبكات بديلة إلى مراقبي الإنترنت والمرشحات. على الرغم من أن النتيجة كانت غير مكتملة، إلا أن هذه الجهود استهلكت مليارات التومانات سنوياً. أو لإسكات المثقفين المنتقدين، استخدم النظام أساليب غير مباشرة بدلاً من النقاش الفكري؛ مثل الإغراء المالي أو المضايقة الاقتصادية. على سبيل المثال، قد يتم “ترويض” أستاذ جامعي منتقد بعرض عضوية مجلس إدارة شركة أو الحصول على قرض كبير – كانت هذه الأساليب جزءاً من الحرب الثقافية الخفية.

باختصار، خدم المال الأسود الحرب الناعمة للنظام: سواء في المرحلة الهجومية (نشر الأيديولوجية وتعبئة القوات) أو المرحلة الدفاعية (الرقابة، الفلترة، تحييد المعارضين). هذه الوظيفة حيوية لبقاء حكومة أيديولوجية؛ ولكن من منظور المصلحة الوطنية، تم استهلاك موارد ضخمة كان يمكن إنفاقها على تعزيز الثقافة والتعليم العام المحايد في الدعاية والسيطرة الفكرية، وربما ساهمت أكثر من أي شيء آخر على المدى الطويل في النفور الديني والانقسام بين الدولة والمجتمع. ومع ذلك، على المدى القصير، ساعدت المؤسسة الحاكمة على إبقاء روايتها حية وإقناع أو إرضاء أجزاء على الأقل من المجتمع (مؤيديها التقليديين).

النفوذ الإقليمي والعمليات خارج الحدود الإقليمية

كانت إحدى الأولويات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية هي توسيع نفوذها في الشرق الأوسط ودعم الجماعات والحكومات المتحالفة معها. تكبدت هذه السياسة – التي تُسمى رسمياً “تصدير الثورة” أو “دعم محور المقاومة” – تكاليف مالية باهظة، ظلت مخفية إلى حد كبير عن الرأي العام. لعب المال الأسود دوراً أساسياً في تمويل مغامرات إيران الإقليمية، حيث كان إنفاق الأموال الرسمية والعامة لمثل هذه الأغراض (خاصة تحت ضغط العقوبات) محدوداً.

مثال بارز هو الدعم المالي والعسكري لحكومة بشار الأسد في سوريا خلال حربها الأهلية. منذ بداية الصراع (2011)، ساعدت إيران الأسد على البقاء عن طريق إرسال قوات وأسلحة وأموال. نادراً ما يذكر المسؤولون الإيرانيون التكلفة، لكن عضواً في البرلمان (حشمت الله فلاحت بيشه) كشف في عام 2020 أن إيران أنفقت حوالي 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا ويجب أن تستعيدها. تؤكد هذه التصريحات، التي جاءت من الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان، أن عشرات المليارات من الدولارات من ثروة البلاد أُنفقت في بلد أجنبي. بطبيعة الحال، لم تظهر مثل هذه الأرقام أبداً في الميزانية الرسمية. قال فلاحت بيشه إن هذه الأموال “دُفعت من خزانة الأمة”، لكن الحقيقة هي أنه حتى لو جاءت من الخزانة، فقد تم ذلك سراً ودون علم الجمهور. إما كقروض للحكومة السورية (التي يكون سدادها غير مؤكد) أو من خلال حسابات فيلق القدس التابع للحرس الثوري في البنوك الأجنبية. على أي حال، أصبحت سوريا مستنقعاً مالياً لإيران، وتدفق جزء كبير من احتياطيات النقد الأجنبي إلى هناك خلال أصعب سنوات العقوبات.

وبالمثل، في لبنان والعراق واليمن وغزة، تنفق إيران مئات الملايين من الدولارات سنوياً لدعم حلفائها. يقال إن الرواتب الشهرية لعشرات الآلاف من مقاتلي الميليشيات في العراق وسوريا تدفعها فيلق القدس؛ يتم توفير الأسلحة والصواريخ لحزب الله في لبنان؛ ويتم إرسال الوقود والنقد إلى حكومة فنزويلا والأصدقاء السياسيين الآخرين. تقدر الولايات المتحدة أن إيران تقدم حوالي 700 مليون دولار سنوياً كمساعدات مالية لحزب الله. كما توجد تقارير عن مساعدات نقدية إيرانية للمتمردين الحوثيين في اليمن. كان من شبه المستحيل تحويل هذه المبالغ الضخمة من خلال القنوات المصرفية الرسمية (بسبب العقوبات والحساسية السياسية)؛ وبالتالي، تم ذلك من خلال أساليب سرية. على سبيل المثال، إرسال حقائب النقود بالطائرة – كما يُقترح بشأن رحلات ماهان إير إلى سوريا – أو استخدام الشركات الوهمية ومكاتب الصرافة. في الواقع، أصبح فيلق القدس التابع للحرس الثوري وزارة مالية موازية مهمتها نقل وإنفاق الميزانيات في الخارج. من المحتمل أن يأتي دخل هذه الوزارة الموازية من نفس أنشطة التهريب والتحايل على العقوبات. خلال محاكمة مصطفى تاجزاده (ناشط سياسي منتقد) في عام 2022، كشف أن “الجنرال قاليباف، عندما كان قائداً لمقر خاتم [الأنبياء]، قال إننا بحاجة إلى إنفاق 20 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب”. على الرغم من عدم تأكيد دقة هذا الاقتباس رسمياً، إلا أنه أثاره تاجزاده كمصدر قلق من أن موارد إيران قد تُنفق مرة أخرى على إعادة إعمار سوريا، بعيداً عن أعين الأمة.

لذلك، لعب المال الأسود الإيراني دوراً لا ينفصل في دفع سياستها الخارجية العدوانية. يزعم النظام أن هذه المساعدات ضرورية للأمن القومي والعمق الاستراتيجي لإيران، مجادلاً، على سبيل المثال، بأنه إذا لم نقاتل في سوريا، فسيتعين علينا القتال في كرمانشاه. لكن النقاد يردون بأن تكلفة هذه الإجراءات كانت باهظة وقوضت سبل عيش الشعب. شعار “لا غزة، لا لبنان، حياتي فداء لإيران”، الذي سُمع خلال الاحتجاجات، يعكس هذا الاستياء من إنفاق رأس مال البلاد في الخارج. ومع ذلك، حتى الآن، لم تبد الحكومة أي رغبة في تقليل هذا التواجد الإقليمي، ومن غير المرجح أن يحدث أي تغيير دون تغيير هيكل صنع القرار. لأن النفوذ الإقليمي أصبح ركيزة لبقاء النظام، ولا يتردد في إنفاق دولارات النفط على بعد آلاف الأميال للحفاظ عليه – حتى على حساب تكثيف الضغط الاقتصادي على الشعب في الداخل.

حلول للحكومات المستقبلية

بالنظر إلى الأبعاد الواسعة للمال الأسود وعواقبه الضارة على البلاد، من الواضح أن تصحيح هذا الوضع ومكافحة الفساد الممنهج يجب أن يكون من بين الأولويات القصوى لأي حكومة مستقبلية في إيران. على الرغم من أن القضاء على المال القذر داخل الهيكل الحالي يبدو صعباً للغاية، إلا أن اعتماد مجموعة من الحلول العملية يمكن أن يساعد في احتواء هذه المشكلة تدريجياً والتحرك نحو الشفافية والصحة الاقتصادية والسياسية. في هذا القسم، نستعرض أهم الاستراتيجيات والمقترحات التي طرحها الخبراء المحليون والمؤسسات الدولية:

1. إنشاء هيئات مستقلة وقوية لمكافحة الفساد: تُظهر تجربة مختلف البلدان أن تشكيل وكالة أو لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع بسلطات واسعة يمكن أن يكون فعالاً في الحد من الفساد. مثال ناجح على ذلك هو لجنة هونغ كونغ المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC)، التي تمكنت من القضاء على فساد الشرطة المتجذر في السبعينيات. في إيران أيضاً، يمكن إنشاء هيئة تتجاوز السلطات الحكومية، تحت إشراف أعلى مسؤول منتخب (مثل الرئيس) أو حتى هيئات دولية، تكون مسؤولة عن التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائياً في جميع فروع الحكومة الثلاثة. يجب أن تتمتع هذه الهيئة بضمانات قانونية للمقاضاة غير المتحيزة وأن تكون محصنة من تأثير كارتلات السلطة. على الرغم من أن إنشاء مثل هذه الآلية داخل الهيكل الحالي (الملوث بالفساد نفسه) يبدو صعباً، إلا أن الحكومات المستقبلية – خاصة في ظروف الانتقال السياسي – يمكن أن تتخذ إجراءات مماثلة، مستلهمة من نماذج مثل إندونيسيا وماليزيا، التي أنشأت هيئات فعالة لمكافحة الفساد.
2. تعزيز الرقابة والشفافية على جميع مستويات الحكم: الشفافية المالية للحكومة والمؤسسات الحكومية هي عدو المال الأسود. حيث يسطع النور، يتراجع الفساد. لذلك، يجب إعطاء الأولوية لتدابير مثل شفافية الميزانية الكاملة (النشر العام للدخل والنفقات التفصيلية للحكومة والمؤسسات الحكومية)، وتنفيذ الحكومة الإلكترونية لتقليل الاتصال المباشر بين المواطنين والمسؤولين (وبالتالي تقليل الرشوة)، وجعل المعاملات والمناقصات الحكومية شفافة (من خلال أنظمة عبر الإنترنت متاحة للمراقبة العامة)، وإنفاذ قانون النشر والوصول الحر إلى المعلومات. تم إقرار قانون حرية المعلومات في إيران ولكنه لا يُنفذ بشكل صحيح؛ يجب على الحكومات المستقبلية إجبار جميع الوكالات على توفير المساءلة المعلوماتية وكسر مقاومة المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، يجب إقرار وتفعيل مشاريع القوانين المعلقة مثل مشروع قانون الشفافية ومشروع قانون تضارب المصالح. توضح هذه القوانين أنه لا يمكن للمسؤولين المشاركة في القرارات التي تتعلق بمصالحهم الشخصية ويجب عليهم الإعلان عن أصولهم. تُظهر تجربة البلدان الناجحة أن الحكومات المفتوحة والشفافة لديها فساد أقل وكفاءة أعلى.
3. إصلاح النظام الضريبي وإلغاء الإعفاءات غير الضرورية: كما رأينا، يعد الاقتصاد السري والتهرب الضريبي من العوامل الرئيسية في تشكيل المال الأسود في إيران. يجب على الحكومات المستقبلية أن تتحلى بالشجاعة وتخضع جميع الكيانات الاقتصادية للضرائب دون استثناء – بما في ذلك آستان قدس، وهيئة ستاد، والمؤسسات، ومقرات الحرس الثوري. الإعفاءات الضريبية الواسعة للمؤسسات الدينية والعسكرية تفتقر إلى التبرير الاقتصادي وتعمل فقط كرخصة للسرية. في حين أن هذا قد يواجه مقاومة قوية، فمن الممكن إجبار هذه المؤسسات على الامتثال من خلال الإقناع العام والدعم. يجب أيضاً تحديد قواعد ضريبية جديدة (مثل الضريبة على إجمالي الدخل الشخصي، والضريبة السنوية على الثروة، وضريبة أرباح رأس المال) حتى لا يمكن التهرب من الضرائب عن طريق تغيير أشكال الأعمال. من الضروري أن تكون مصلحة الضرائب مجهزة بأدوات حديثة لاستخراج البيانات ومراقبة أي معاملة مشبوهة أو نشاط غير معلن. من خلال سد ثغرات التهرب الضريبي، تزداد إيرادات الحكومة، ويقل الحافز للعمل في الاقتصاد الخفي. يجب أن تكون هذه الإصلاحات، بالطبع، مصحوبة بإصلاحات في الدعم والتسعير للقضاء على الريوع الكبيرة (مثل أسعار الصرف المتعددة أو الطاقة الرخيصة) وتقليل حوافز التهريب والفساد.
4. استقلال القضاء وإصلاح قوانين مكافحة الفساد الجنائية: بدون قضاء مستقل وحازم، يكاد يكون من المستحيل مكافحة الأفراد الفاسدين البارزين. لسوء الحظ، في الجمهورية الإسلامية، القضاء نفسه ملوث بالفساد ويسيطر عليه فصيل سياسي. يجب على الحكومات المستقبلية أن تسعى جاهدة لتغيير تركيبة وآليات هذا الفرع حتى تتاح للقضاة الشجعان والنزيهين الفرصة لتقديم الأفراد الفاسدين ذوي النفوذ إلى العدالة. يمكن أن يكون إنشاء محاكم خاصة لمكافحة الفساد الاقتصادي تضم قضاة خبراء ورقابة المجتمع المدني فعالاً. أيضاً، تحتاج القوانين الجنائية المتعلقة بالفساد إلى مراجعة: يجب أن تكون العقوبات رادعة بما يكفي لزيادة مخاطر ارتكاب الفساد. يجب أن تكون مصادرة الأصول غير المشروعة وإعادتها إلى الخزانة (رد المال) مؤكدة وسريعة التنفيذ. لا ينبغي لمختلس أن يحتفظ بالأصول العامة لسنوات، ليتم استرداد جزء صغير فقط بعد إجراءات طويلة. تم اقتراح قوانين مثل “من أين لك هذا؟” (مطالبة المسؤولين بإثبات شرعية أصولهم) لسنوات ولكن لم يتم تنفيذها؛ يجب تطبيق هذه المبادئ بجدية، ويجب مقاضاة أي مسؤول جمع ثروة تتجاوز دخله.
5. دعم الإعلام الحر والمبلغين عن المخالفات (كاشفي الفساد): تُظهر التجربة العالمية أن العديد من قضايا الفساد يتم الكشف عنها من قبل الصحفيين أو المبلغين الداخليين (whistleblowers). في إيران أيضاً، حيثما أتيحت للإعلام المستقل مساحة، لعب دور عيون الجمهور. لذلك، من الضروري ضمان حرية الصحافة وتوفير الحماية القانونية للصحفيين والمبلغين عن المخالفات. يجب إقرار قانون لضمان حماية المبلغين عن الفساد – على سبيل المثال، يجب أن يكون أولئك الذين يبلغون عن سوء السلوك التنظيمي محصنين من الملاحقة القضائية والفصل وحتى الحصول على مكافآت. توجد مثل هذه القوانين في بعض البلدان وكانت فعالة جداً. أيضاً، يؤدي رفع القيود الإعلامية والرقابة إلى طرح قضايا الفساد على الرأي العام في الوقت المناسب، ويجبر الضغط العام القضاء على التحقيق. لطالما خشي النظام الحالي من الإعلام الحر لأنه يراه كاشفاً لعيوبه؛ يجب على الحكومات المستقبلية عكس هذا النهج تماماً واعتبار الإعلام شريكاً في مكافحة الفساد، وليس عدواً.
6. اللامركزية الاقتصادية وتقليل الاحتكارات الحكومية/شبه الحكومية: عندما يكون جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الدولة والمؤسسات التابعة لها، تزداد أرضية الفساد (لأنها توزع الريع). كلما كبر القطاع الخاص الحقيقي والمنافسة، قلت المساحة التي يجدها الفساد. لذلك، يجب أن تكون الاستراتيجية طويلة الأجل هي التوجه نحو خصخصة حقيقية وسليمة؛ وليس ما تم القيام به حتى الآن (والذي كان في الغالب خصخصة زائفة وتوزيعاً للريع). يجب على الحكومات المستقبلية، من خلال ضمان الشفافية الكاملة في عمليات التجريد وتقليص حجم الحكومة، انتزاع الاقتصاد من قبضة المجموعات الخاصة ووضعه في أيدي جهات فاعلة متنوعة وشفافة. عندما يصبح الاقتصاد تنافسياً ومتنوعاً، يصبح من الصعب تأثير عصابة أو مؤسسة واحدة على كل شيء. هذا لا يعني إلغاء القيود التنظيمية بشكل غير منظم؛ بل على العكس، يجب على الحكومة أن تلعب دوراً تنظيمياً قوياً وأن تمنع تشكيل احتكارات خاصة جديدة أيضاً. ولكن بشكل عام، يجب على الحكومة أن تبتعد عن ملكية المشاريع والهيمنة الاقتصادية، لتقليل حافز الباحثين عن الريع للتدخل في السلطة، ولتحرير الموارد المالية والبشرية من براثن البيروقراطية الفاسدة.
7. الانضمام إلى المؤسسات والمعايير الدولية للشفافية المالية: تجنبت الجمهورية الإسلامية حتى الآن الانضمام الكامل إلى بعض اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الفساد، مما أدى إلى زيادة عزلة النظام المصرفي وتسهيل أنشطة شبكات غسيل الأموال. وضعت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيران على قائمتها السوداء منذ سنوات لأنها فشلت في اتخاذ إجراءات مثل الانضمام إلى اتفاقية باليرمو (لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). يجب على الحكومات المستقبلية الانضمام بسرعة إلى هذه المعاهدات وتنفيذ توصيات FATF لإزالة إيران من القائمة السوداء. على الرغم من قلق البعض من أن هذا قد يعيق دعم إيران للجماعات التي تفضلها، إلا أن الحقيقة هي أن استمرار هذا الوضع قد شل الاقتصاد الرسمي للبلاد واستفاد منه مافيا العقوبات وغاسلو الأموال. من خلال التعاون مع FATF، سيُجبر النظام المصرفي الإيراني على تطبيق معايير الشفافية؛ على سبيل المثال، توضيح الملكية المستفيدة النهائية للشركات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وقطع العلاقات مع المؤسسات غير الشفافة. تمنع هذه الإجراءات بشكل مباشر العديد من أنشطة غسيل الأموال المحلية أيضاً. أيضاً، يمكن أن يساعد الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وتبادل الخبرات مع مؤسسات مثل منظمة الشفافية الدولية في تحديث أساليب مكافحة الفساد في البلاد. باختصار، يعد التعاون الدولي ضرورة في مكافحة الفساد المنظم والعابر للحدود اليوم، ولا ينبغي لإيران أن تحرم نفسها من شبكة التعاون هذه.
8. إعادة بناء الثقة العامة وإشراك المواطنين في مكافحة الفساد: أخيراً، لا يؤتي أي حل ثماره إلا عندما يحظى بدعم اجتماعي. يجب على الحكومات المستقبلية أن تحول مكافحة الفساد إلى مطلب وحركة وطنية. التثقيف العام حول أضرار الفساد وفوائد الشفافية، وإدراج موضوعات مكافحة الفساد في الكتب المدرسية، وتشجيع الناس على الإبلاغ عن الانتهاكات، وإنشاء أنظمة لتلقي بلاغات الجمهور، كلها يمكن أن توقظ الشعور بالمسؤولية الجماعية. إذا رأى الناس نتائج كشفهم وتعاونهم – على سبيل المثال، معاقبة شخص فاسد أو إعادة الأموال إلى الخزانة العامة – فسيتم استعادة ثقتهم في الإصلاح، وسيتعاونون أكثر. في الماضي، لم يتم بث شعارات مثل “إذا انخفض الفساد، سيزداد دخلك” أبداً على وسائل الإعلام الوطنية، ولكن هذه هي الحقيقة؛ يمكن إنفاق الأموال غير المسروقة على التنمية والرفاهية. يجب شرح هذه العلاقة للمجتمع. كما أن الإرادة والموقف الواضحين للقادة السياسيين أمران حاسمان. إذا كان الرئيس أو القائد المستقبلي صادقاً مع الشعب وصرح بوضوح بالدمار الذي ألحقه الفساد بالبلاد وطلب مساعدتهم، فسيدعم رأس مال اجتماعي هائل مكافحة الفساد. شوهدت أمثلة تاريخية في كوريا الجنوبية وجورجيا تظهر أنه من خلال تعبئة الرأي العام، تم تقليص الفساد الإداري بشدة في فترة قصيرة.

توفر هذه المجموعة من الحلول خارطة طريق لكسر الحلقة المفرغة للمال الأسود في إيران. لا شك أن تنفيذها جميعاً لن يكون سهلاً وسيواجه مقاومة من أصحاب المصالح المكتسبة. لكن استمرار الوضع الحالي يعني أيضاً مزيداً من التدهور للاقتصاد والأخلاق المجتمعية. يجب على الحكومات المستقبلية – سواء كانت إصلاحية أو نابعة من تغيير هيكلي أساسي – إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد، وإلا فإنها هي نفسها ستغرق في مستنقعه. أظهرت تجربة ثورة 1979 أن الشعب الذي يشهد الفساد والظلم سيثور عاجلاً أم آجلاً؛ هذه المرة أيضاً، إذا لم يتم إجراء إصلاحات حقيقية، فسوف تنهار الثقة العامة تماماً لدرجة أنه لن تتمكن أي كمية من القمع أو الدعاية من احتواء الغضب الناتج.

خاتمة

المال الأسود والفساد الهيكلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود، مثل النمل الأبيض، نخر أسس الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وعرّض البلاد لمخاطر جسيمة. جاء تراكم الثروة غير المشروعة في أيدي أقلية ذات نفوذ على حساب إفقار جزء كبير من السكان وتخلف إيران عن مسار التنمية. لم يُنفق هذا رأس المال القذر فقط على المصالح الشخصية والأرستقراطية الجديدة التابعة للدولة، بل استُخدم أيضاً لقمع الشعب ومغامرات باهظة الثمن في الداخل والخارج. وهكذا، عزز الفساد الاقتصادي والاستبداد السياسي بعضهما البعض في حلقة مفرغة: ساعد المال الأسود في استدامة القمع، وضمن القمع المساحة اللازمة لاستمرار الفساد.

نظرة على سجل الجمهورية الإسلامية تُظهر أن شعارات الثورة الأولية المتعلقة بالعدالة ومكافحة الفساد قد أُبطلت تماماً، وعلى العكس من ذلك، أصبح الفساد متجذراً لدرجة أنه تحول إلى سمة متأصلة في النظام. يصر القادة الحاليون على أن الفساد ظاهرة فردية، لكن الحجم الهائل للاختلاسات والريوع وعمليات غسيل الأموال المكتشفة يشهد على أننا نواجه فساداً ممنهجاً. هذا الفساد الممنهج، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية المباشرة (مثل هروب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال)، كان له تكاليف غير مباشرة باهظة تجلت في شكل انعدام الثقة العامة، وهجرة الأدمغة، وإضعاف رأس المال الاجتماعي، والانهيار الأخلاقي. يمكن التأكيد بثقة أن الفساد كان أكبر عقبة أمام تقدم إيران المعاصرة، ولو تم السيطرة عليه، لكانت البلاد في وضع أفضل على الرغم من العقوبات والعداوات.

لذلك، فإن المطلب التاريخي للأمة الإيرانية هو مكافحة حقيقية للفساد وتجفيف جذور المال الأسود. انعكس هذا المطلب في الشعارات الشعبية، وفي الانتخابات، وحتى في خطابات المرشد الأعلى – ولكن للأسف، لم تتوفر الإرادة والآلية العملية لتحقيق ذلك حتى الآن. الآن وقد أصبحت البلاد على وشك تحولات سياسية محتملة، هناك فرصة لإعادة بناء الثقة المفقودة من خلال خارطة طريق شاملة لمكافحة الفساد. يجب أن تتضمن خارطة الطريق هذه إصلاحات هيكلية (استقلال القضاء، إصلاح نظام الميزانية والضرائب، تقليص حجم الحكومة)، وقوانين شفافية جديدة وحماية للمبلغين عن المخالفات، والانضمام إلى اللوائح الدولية لمكافحة الفساد، وإشراك وسائل الإعلام والجمهور بشكل حقيقي في الرقابة. بدون مثل هذه التغييرات الأساسية، فإن أي حكومة تأتي إلى السلطة ستغرق في مستنقع الفساد السابق.

في النهاية، أظهرت التجربة العالمية أن مكافحة الفساد شرط مسبق لنجاح الإصلاحات والتطورات الأخرى. تمكنت البلدان التي سيطرت على الفساد من تحقيق اقتصادات أكثر ازدهاراً، وعدالة اجتماعية أكبر، واستقرار سياسي أعلى. بالنسبة لإيران، لا مفر من هذه القاعدة. يجب إخراج المال الأسود من الظل، وتسليط ضوء الشفافية عليه؛ ربما في هذه العملية، سيتم الكشف عن العديد من الحقائق المرة، وسيتم فضح شخصيات مرموقة، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لإنقاذ إيران من الانهيار. خارطة الطريق لمنع تكرار الفساد واضحة أيضاً: سيادة القانون بدلاً من حكم العصابات، والشفافية بدلاً من السرية، والديمقراطية بدلاً من الأوليغارشية. إذا التزم الحكام المستقبليون عملياً بهذه المبادئ، فيمكن أن يكون هناك أمل في أن تنتقل صورة إيران في مؤشرات الفساد، في غضون جيل واحد، من أسفل الجدول إلى الوسط، وحتى إلى الأعلى – كما سارت البلدان الناجحة على هذا الطريق. وإلا، فكلما تأخرنا، زاد تجذر الفساد، وأصبح القضاء عليه أكثر صعوبة وتكلفة.

بكلمة واحدة، يعد الفساد المالي والأموال السوداء أكبر تهديد لبقاء إيران ورفاهية الإيرانيين في العصر المعاصر. تتطلب مواجهة هذا التهديد عزماً وطنياً وإصلاحات واسعة النطاق وتضحية جيل. لكن ثمرتها ستكون مستقبلاً تُنفق فيه موارد البلاد على تقدم وسعادة الشعب، وليس على ملء جيوب قلة مختارة أو قمع أبناء الأمة. مثل هذا المستقبل يليق بإيران، ولتحقيقه، لا يوجد وقت أفضل من الآن – قبل فوات الأوان.

المصادر والمراجع:

• تقارير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر إدراك الفساد، وترتيب إيران ونتائجها في السنوات الأخيرة (إيران في مؤشر إدراك الفساد العالمي: المرتبة 151 من بين 180 دولة) (صدر مؤشر إدراك الفساد لعام 2023؛ إيران في المرتبة 149 من بين 180 دولة | مركز الفكر “الشفافية من أجل إيران”)
• أخبار وتحليلات من وكالات الأنباء المحلية والدولية حول قضايا الفساد المالي الكبرى (اختلاس 3000 مليار تومان (اختلاس 3 آلاف مليار تومان – ويكيبيديا، الموسوعة الحرة)، قضية بابك زنجاني (بيجن زنغنه: تحويل مجرم محكوم بالإعدام (بابك زنجاني) إلى بطل قومي…)، فساد بنك سرمايه ومسلسل شهرزاد (قصة الأموال القذرة التي انتهى بها المطاف في الترفيه المنزلي والسينما – همشهري أون لاين) و…)
• تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن دخول الأموال القذرة إلى السياسة والانتخابات (عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية) (Minister criticized for saying drug money used in elections – Zamaneh Media) (Minister says ‘dirty money’ in Iranian politics | Rudaw.net)
• تحقيقات دولية مثل تقرير رويترز عن أصول المقر التنفيذي لأمر الإمام (Iran’s parliament moves to tax bodies overseen by supreme leader | Reuters) (Iran’s parliament moves to tax bodies overseen by supreme leader | Reuters) وتقارير عن دور المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى في اقتصاد إيران (Iran’s parliament moves to tax bodies overseen by supreme leader | Reuters) (Iran’s parliament moves to tax bodies overseen by supreme leader | Reuters)
• بيانات ووثائق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بشأن وضع إيران وضرورة تنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 October 2022) (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 October 2022)
• تحليلات وسائل الإعلام العالمية الموثوقة بشأن نفقات إيران الإقليمية، بما في ذلك تقدير تكلفة إيران في الحرب السورية (Iran Lawmaker Says $30 Billion Spent On Syria Must Be Returned) (Iran Lawmaker Says $30 Billion Spent On Syria Must Be Returned) وحجم المساعدات المالية لجماعات مثل حزب الله لبنان
• مقالات ومذكرات مراكز الفكر والاقتصاديين الإيرانيين حول الأسباب الهيكلية للفساد في إيران وسبل التغلب عليه (Corruption in Iran – Wikipedia) (جميع الميزانيات غير الشفافة للنظام الولائي وتوسع الفساد والسرقة! | إنديبندنت فارس).